يشهد رفع الحجر الصحي الجزئي عن قطاع النقل بعاصمة الولاية باتنة تذبذبا كبيرا في الاستجابة له من طرف مختلف الناقلين المعنيين بهذا الإجراء والخاصة حصريا بالنقل الحضري الفردي والجماعي للحافلات، وكذا سيارات الأجرة التي رفض أغلب أصحابها العودة للنشاط بسبب ما وصفوه بصعوبة تطبيق إجراءات الوقاية الصحية التي فرضتها المصالح المعنية.
أكّد العديد من الناقلين الذين تحدّثنا إليهم بهذا الخصوص، صعوبة تنفيذ إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس التاجي بمركباتهم وحافلاتهم، كون ذلك يتسبّب في مردودية مالية ضعيفة لهم، خاصة بسبب التشبع في الخطوط من جهة، وما يتعلق بإلزامية وضع فاصل بلاستيكي مع الركاب بالخلف وتغليف المقاعد وتوفير مواد التعقيم بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة، فيما اعتبر أصحاب الحافلات شرط محدودية رفع الركاب تعجيزيا، وسيحول دون استئنافهم للنشاط.
تساءل المعنيّون حول طريقة العودة للنشاط في ظل هذه الشروط التي ستزيد من معاناتهم خاصة بعد رفع تسعيرات البنزين والوقود، في مقابل بقاء أسعار النقل الحضري على ما هي عليه، وعدم التوصل مع الجهات المعنية إلى حل يرضي الجميع، ويستجيب لحاجة المواطنين في توفير النقل الحضري بباتنة.
اعتبر النّاقلون الخواص أصحاب حافلات النقل الحضري شرط محدودية رفع عدد معين من الركاب معيقا لعودة نشاطهم، خاصة في ظل عدم الترخيص لنشاط النقل بين البلديات والولايات، والذي من شأنه ــ حسبهم ــ السماح لهم بالعودة القوية للنشاط بشكل واسع عبر محطتي نقل المسافرين الجنوبية والشرقية وبين مختلف المرافق العمومية.
من جهتهم أصحاب سيارات النقل الحضري الفردي والجماعي استأنفوا باحتشام كبير نشاطهم خاصة أصحاب سيارات الطاكسي، الذين استجابوا على مضض للشروط الوقائية، حسب ما وقفنا عليه، فيما لا يزال المواطنون ومنهم الموظفون يتساءلون عن تاريخ عودة حافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري للنشاط كونها لا تزال مسخّرة منذ انتشار جائحة كورونا لنقل عمال بعض الإدارات العمومية ومنتسبي قطاع الصحة وغيرهم من العاملين بمختلف الأسلاك الأمامية في مواجهة الفيروس.