طباعة هذه الصفحة

انتعاش الطلب مع الفتح التدريجي للاقتصاد

أسعار النفط تقترب من 45 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر أوت المقبل، بنسبة 0.36 بالمائة لتتداول عند 44.34 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر جويلية، بنحو 0.2 بالمائة ليتداول عند 39.91 دولار للبرميل.
وخلال  6 جوان الجاري، تم تمديد اتفاق أوبك+ بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر جويلية المقبل.موجة الارتفاعات الأخيرة مدفوعة بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم، وتخفيف قيود مواجهة «كورونا»، إضافة إلى تقلص المعروض مع إعلان تخفيضات طوعية من السعودية، بمقدار مليون برميل يوميا. ووجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية بتخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر جوان القادم، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية «أوبك بلس» الأخيرة، في الثاني عشر من أفريل 2020.
وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به السعودية، قياساً على معدل إنتاجها في شهر أبريل الماضي، نحو 4.8 مليون برميل يومياً. وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر جوان، بعد الخفضين الأساس والطوعي، نحو 7.5 مليون برميل يومياً.

دعم استقرار الأسواق

كما وجّهت وزارة الطاقة، الشركة إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر ماي الجاري، عن المستوى المستهدف وهو نحو 8.5 مليون برميل يومياً، بالتوافق مع عملائها. وتستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك +، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها، وذلك سعيًا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.
وكانت أسعار النفط قد صعدت الأسابيع الثلاثة الماضية، بفضل بدء دول تحالف «أوبك +» بتنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة بعد التراجعات الحادة لأسعار النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان مقررا له الأول من ماي. ودعم الارتفاع عامل آخر في جانب الطلب، وهو عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، بما يعني تفاؤلا بتحريك الطلب على النفط. علاوة على عامل طمأنة السعودية الأسواق عندما تراجعت الأسعار، بأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لإعادة الاستقرار إليها.
ومطلع شهر ماي بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف «أوبك +» على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا بدءا من جويلية حتى نهاية 2020. ولاحقا يتم تقليص الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يوميا إلى 6 ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى أفريل 2022. وتأتي ارتفاعات النفط الأخيرة بعد تراجعات حادة خلال الجلسات السابقة، نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير، بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
وشهد 20 أفريل جلسة عاصفة للخام الأمريكي تسليم شهر ماي، حيث تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI «الأمريكي» تسليم ماي، حينها، بنحو 55.90 دولارا أو 306 بالمائة، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل عند التسوية.

النفط فقد نحو ثلثي قيمته
وجاء التراجع، حيث كان هذا اليوم قبل الأخير لعقود تسليم ماي، ولا يرغب المشترون في التسلم في هذا الشهر لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أخيرا، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خلال 2020.
كما توقعت انكماشا قياسيا للمعروض في أسواق النفط بنحو 12 مليون برميل يوميا في شهر ماي بعد اتفاق خفض الإنتاج. وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي 3 بالمائة العام الجاري. وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا.
وتداول النفط خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس. وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق «أوبك +» على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية لإعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا، وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا وقتها.