تشهد مكاتب الجمعيات ببلديات ولاية باتنة، إقبالا غير مسبوق من طرف المواطنين الراغبين في تأسيس جمعيات محلية ذات طابع تضامني اجتماعي خيري، بهدف هيكلة أنفسهم في أطر قانونية لتسهيل نشاطاتهم، خاصة بعد الأداء الجيد الذي أظهرته فعاليات المجتمع المدني ومواطنين خلال أزمة كورونا كوفيد 19.
ثمّن العديد من المواطنين الذين بادروا بإيداع ملفاتهم لدى مختلف المصالح بالبلديات للحصول على اعتماد تأسيس جمعية محلية، الإجراءات التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في هذا الخصوص، والتي ستفتح المجال ــ حسبهم ــ لتنظيم العمل الخيري والتضامني، خاصة ببعض المناطق النائية بالولاية أو ببعض الاحياء السكنية التي تعرف مشاكل وانشغالات من شأن هذه الجمعيات المدنية الجديدة التكفل بها من خلال نقلها للمصالح المعنية، والحرص على متابعتها لغاية حلها.
وجاءت جائحة كورونا لتعزّز حتمية إشراك المجتمع المدني في حل مختلف المشاكل والانشغالات التي تواجه مختلف المصالح المحلية، خاصة ما تعلق بالنشاط التضامني والتكافل الاجتماعي وغيرهما، ونقل الانشغالات للسلطات المعنية، كما عبّرت بعض الجمعيات قيد التأسيس على غرار جمعية «ينابيع بريش للتنمية المستدامة» ببلدية اولاد عوف بدائرة عين التوتة بولاية باتنة، عن دعمها لهذه المبادرة، وتشجيع المواطنين على الانخراط فيها، ودعت البلديات إلى مد يد العون لهم.
وحسب هؤلاء المواطنين، فإن تأطير العمل التطوعي يحتاج لهيكلة قانونية تسمح له بالنشاط في شفافية ووضوح، وفي حدود ما يسمح به القانون، حسبما أفاد به الناشط الجمعوي عمار محمدي، الذي أكّد أنّ الرقي بالمجتمع يحتاج لمجتمع مدني فاعل ونشط يتحسّس انشغالات السكان ويتضامن معهم، خاصة على المستوى المحلي الذي يعتبر القاعدة الصلبة لأي مبادرة جمعوية، الأمر الذي يساهم حسب محمدي في الحصول على نتائج أكثر إيجابية، والدليل على ذلك، ما قامت به لجان الأحياء والجمعيات خلال هذه الأزمة الصحية، بعد أن أوكلت لها مهمة إحصاء الأسر المعوزة خلال الحجر الصحي والشهر الفضيل، وتلك التي تحتاج للمساعدة وتوزيع الإعانات على مستحقيها، من خلال جعلها عضوا فعالا في خلايا اليقظة التي تم تنصيبها بالبلديات في بداية أزمة كورونا، والتي أبانت عن مشاكل كبيرة تعاني منها البلديات في مواجهة مختلف الظروف الطارئة والمستجدة بسبب سوء التسيير والصراعات التي تنخر هذه المجالس.
بدوره الناشط الجمعوي عبد الله بوخالفة، المهتم بفئة المعاقين، مسؤول جمعية «البركة»، أكّد على إيجابية ودور التسهيلات الجديدة لتأسيس الجمعيات ذات الطابع الخيري والتضامني ولجان الأحياء، في تنظيم البلديات ودعمها بأفراد متطوعين نشطين يساهمون في التنمية الإجتماعية والمحلية بشكل أكثر فاعلية وإيجابية.
وأوضحت مصادر من مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية باتنة، أنّ قرار وزارة الداخلية بتسهيل إجراءات تأسيس جمعيات محلية، ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، جاء تثمينا للهبة التضامنية للشعب الجزائري التي قام بها خلال أزمة كوفيد 19، مشجّعة إيّاهم على ممارسة العمل الجمعوي لتسهيل التواصل معها، ومرافقتها في نشاطاتها من قبل السلطات العمومية، الأمر الذي من شأنه إرساء قواعد جديدة في تسيير الشؤون المحلية وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
وخصّصت الوزارة موقعها الإلكتروني لهذا الغرض، حيث ألحّت على دعوة كل المواطنات والمواطنين المهتمين بالاطلاع على الموقع أو التقدم إلى مصالح البلدية، للحصول على كافة المعلومات التي من شأنها السماح لهاته المبادرات التطوعية مباشرة نشاطاتها في إطار منظم.
وقد خصّصت في هذا الإطار، وزارة الداخلية تسهيلات إجرائية كانت سابقة ترهق كل من يرغب في تأسيس جمعية محلية، على غرار إتاحة التسجيل عبر المنصة الرقمية المعدة لهاته العملية على موقع وزارة الداخلية، دراسة الملف في أجل لا يتعدى 10 أيام، إنشاء مداومة على مستوى البلدية من أجل إعلام المواطن بكل الإجراءات وتنظيم مواعيد انعقاد الجمعيات العامة، عدم إلزام المؤسسين بإثبات ملكية أو إيجار مقر للجمعية، والاكتفاء بإثبات محل يوضع تحت تصرفها بناءً على تصريح شرفي لصاحبه، وضع قاعة اجتماع من قبل البلدية تحت تصرف الأعضاء المؤسسين لعقد جمعيتهم العامة، وإضافة إلى ما سبق، فإن وزارة العدل، ترافق هذه الإجراءات ــ التي لاقت استحسانا كبيرا ــ من خلال خدمات المحضرين القضائيين طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت.