طباعة هذه الصفحة

4 شواطئ مسموحة للسباحة و22 حصة امتياز ببومرداس

إجراءات جديدة لتوسيع الفضاءات الحرة وردع أصحاب الاستغلال

بومرداس: ز/ كمال

 أنهت اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح أو منع الشواطئ المخصصة للسباحة على مستوى ولاية بومرداس، إلى حصر 58 شاطئا منتشرا على طول الشريط الساحلي الممتد من بودواو البحري غربا إلى بلدية اعفير شرقا على مسافة 81 كلم، من بينها 34 شاطئا مسموحا للسباحة و24 شاطئا ممنوعا للسباحة، وذلك بناء على عدة معايير متعلقة بالنظافة، الأمن، التهيئة والتجهيز، مع اتخاذ عدة إجراءات جديدة لتوسيع المساحات الحرة ووضع حد للتجاوزات غير القانونية لأصحاب حق الامتياز.
 تضع ولاية بومرداس آخر اللمسات لاستقبال موسم الاصطياف لسنة 2014، من خلال وضع كافة الترتيبات لاستقبال ضيوف الولاية في أحسن الظروف، خاصة بالنسبة لشواطئ الولاية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى وجهة مفضلة للمواطنين بمن فيهم القاطنون بالولايات المجاورة بعد فتح الطريق السيار شرق - غرب، ومن أجل تحضير هذه الشواطئ لاستقبال المصطافين، خصصت ولاية بومرداس مبلغ 36 مليون دينار لفائدة البلديات المعنية من اجل التكفل بأشغال التهيئة وتجهيز الشواطئ المسموحة للسباحة، في حين استفادت مديرية السياحة والصناعة التقليدية من عملية لدراسة ومتابعة تهيئة وتجهيز 12 شاطئ مسموح للسباحة في إطار البرنامج القطاعي لسنة 2014 بغلاف مالي وصل إلى 15 مليون دينار.
كما يشمل البرنامج أيضا حسب مصادر من المديرية المذكورة دراسة ومتابعة تهيئة ثلاثة مسالك سياحية وبيئية على مستوى بلديات الاربعطاش وبني عمران، دراسة وتهيئة مواقع سياحية في كل من غابة اسواف والميناء القديم بدلس، في حين ضم البرنامج التكميلي لسنة 2014 دراسة وانجاز مركز الصناعة التقليدية لبلدية برج منايل. وبالعودة إلى ملف الاصطياف وبهدف ترقية الخدمات السياحية للمواطنين، باشرت ولاية بومرداس إلى تسطير برنامج خاص بتنظيف الشواطئ تحضيرا لاستقبال المصطافين من خلال تنظيم عدة حملات تطوعية تستمر إلى غاية نهاية الموسم وهذا بالتنسيق مع عدة هيئات محلية كمديرية الشباب والرياضة، النشاط الاجتماعي، الكشافة الإسلامية والحركة الجمعوية لتجنب تجارب السنوات السابقة التي اشتكى منها الكثير من المصطافين بسبب قلة النظافة وانتشار الأوساخ حتى في الشواطئ المعروفة.
بالإضافة إلى هذا ضاعفت الجهات المعنية من عملية المراقبة والتفتيش لإنجاح موسم الاصطياف الجديد، من خلال تنظيم زيارات مراقبة ومعاينة لجميع المؤسسات السياحية والمؤسسات الفندقية، المخيمات الصيفية، وكالات السياحة والأسفار، مع تشكيل لجان مشتركة لمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، ومختلف نقاط بيع وتوزيع الوجبات السريعة التي تزداد خلال هذه الفترة على الرغم من مخاطرها الكبيرة على صحة المصطافين.