تعتبر ولاية عين الدفلى الرائدة في إنتاج مادة البطاطا بتوفير أزيد من 40 بالمائة من المنتوج الوطني، غير أنّ المؤشّرات الحالية إذا تمّ تفعيلها وفق ميكانيزمات أكثر عصرنة وتحكما وتدعيما، ومراقبة ومرافقة للفلاح والتكفل بمنتوجه من شأنها مضاعفة هذه النسبة حسب كبار الفلاحين ورئيس الغرفة الفلاحية، الذين يتطلّعون لسد الإكتفاء على مستوى المادة للإستهلاك وتربية البذور.
الإمكانيات التي وصلت إليها عملية إنتاج مادة البطاطا لم تكن رغم وفرتها تخضع للمقاييس العلمية في عملية الإنتاج الفلاحي من جهة، ومن جهة أخرى النقائص المسجلة والتي طالما تحدّث عنها المنتجون الذي يتلقّون هزات وراء هزّات بفعل تقلبات السوق وقلة المكننة وهياكل التخزين والتبريد.
هذه الكميات الهائلة التي يطرحها المنتجون للسوق المحلية وبعض منها يوجه إلى التصدير، مازالت بحاجة إلى ضبط استراتيجية في الممارسة الفلاحية والتسويق والتخزين. يقول المنتجون المحليون أمثال الحاج عبد الله مزيان، العضو الوطني في مجلس المهنة، الذي كشف عن إجراءات عملية تعتزم الوزارة تطبيقها لتفعيل عملية الإنتاج التي كانت من الممكن تجاوزها بالنظر إلى عدد الفلاحين المتواجدين بالولاية والذي يفوق 700 فلاح من منتجي مادة البطاطا، الذين يتوزّعون عبر أزيد من 27 بلدية بإقليم الولاية، يقول ذات الفلاح الذي ظل ومازال يمارس هذه المهنة لمدة تفوق نصف قرن، يشير محدثنا.
أما فيما يخص تطور إنتاج هذه المادة، فقد شهد قفزة نوعية يقول رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلالي، أي اعتبر تحقيق نسب تتراوح بين 250 و300 إلى غاية 400 قنطار في الهكتار الواحد لم يأت من العدم، بل كان ثمرة مجهودات الفلاحين ودعم الدولة بعد وسائل وإمكانيات مالية وقروض بنكية بنسب رمزية. ولم تتوقّف مجهودات الدولة عند هذا الحد بل تعدى إلى درجة القيام بمسح ديونهم، وهو ما فتح باب تكثيف الأنشطة الفلاحية الخاصة بهذه المادة، حيث بلغت المساحة المغروسة الى 9 آلاف هكتار خلال 3 مرات الموسم الفلاحي، وهذا بسبب وفرة المياه من خلال امتلاك 7 سدود وعدة أحواض مائية ساهمت في توسيع المساحات المسقية المتعلقة بهذه المادة، الأمر الذي ساهم في تراجع أسعارها بين 15 إلى 20 دج إلى 40 دج، وهي أسعار معقولة وهو ما لقي ارتياح الجميع، لكن لم ينتبه المسؤولون عن القطاع أن هناك من باع منتوجه بـسعر 8 دج وهو ما يعني تكبده خسائر فادحة، بعدما كلفته المصاريف الإجمالية في غرس الهكتار الواحد حوالي 60 مليون سنتيما، يقول الفلاح فتاح محمد انطلاقا من عملية القلب إلى تهيئة التربية إلى الغرس والمعالجة بالأدوية والجني، الأمر الذي ينبغي مراجعة هذه المصاريف والوقوف الى جانب الفلاح، يقول المنتجون.
ومن جهة أخرى، فإنّ العجز في هياكل التخزين صار هاجسا حقيقيا للمنتجين، بحيث لا تتوفر الولاية سوى على حوالى 300 غرفة تبريد، وهذا غير كاف لتخزين هذه الكميات الخاصة لأكثر من 70 فلاحا، منهم 60 فلاحا من كبار المنتجين لمادة البطاطا يقول الحاج مزيان عبد الله من الخميس المعروف على المستوى الوطني رفقة جاعيل وفتاح محمد والحاج شاشو ومقيدش.
وبغض النظر عن هذه المعاناة لهؤلاء، فإنهم لم يتراجعوا عن الإنتاج رفقة الذين لم يحوزوا على غرف التبريد، وغير منضوين تحت نظام سير بالاك التي تتكفل بشراء هذه المادة بسعر معين، وتخزينها لدى هؤلاء المنتجين الكبار قصد ضبط السوق في أسعاره.
إنتاج هؤلاء الفلاحين الذي حقّق للولاية 40 بالمائة من الإنتاج الوطني، أصبح بحاجة إلى إجراءات أكثر فعالية وتنظيمية، لأنّ قدرات الولاية كبيرة في الذهاب بعيد في الإكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير وبكميات كبيرة سواء نحو الإتحاد الأوروبي أو الدول الإفريقية والعربية التي تفضّل مادة البطاطا لولاية عين الدفلى، حسب الخبراء في البذور والمنتوج الإستهلاكي. كما في إمكان الولاية توفير الإكتفاء الذاتي في مادة البذور، وبأحسن نوعية بـ 10 أنواع حسب المنتجين.
يبقى مراجعة السياسة الفلاحية واتخاذ إجراءات أكثر نجاعة وفاعلية ورقابة ومرافقة للمنتجين من شأنها تحقيق الإكتفاء الذاتي خاصة بوجود ولايات أخرى كواد السوف ومعسكر وأدرار، وغيرها من المناطق التي توجه إليها منتجو عين الدفلى الذين يطالبون بإنجاز مؤسسات تحويلية لإنعاش المهنة وتشجيعهم على الإستمرار في الإنتاج.
ومن جانب آخر، تحدث بعض المنتجين عن الرقابة للمنتوج وضبط الأرقام في عملية التخزين، ومحاربة كل غش من شأنه أن يضبط المنتوج المخزن الذي يلبي طلب السوق، ومراقبة عملية الدعم بكفية مستمرة حتى لا تحدث تجاوزات وما أكثرها في قطاع الفلاحة، الذي وفر مناصب الشغل بالولاية الى درجة أنّ أزمة اليد العاملة مطروحة بحدة بالولاية، حيث تتم عملية البحث في الولايات المجاورة عن العمال خاصة أثناء الجني.