طباعة هذه الصفحة

البروفيسور كريمة عاشور:

الخروج عن الإطار الاستشفائي للتكفل بالمرضى غير مقبول

حاورتها: صونيا طبة

 احتواء الفيروس ممكن والمشكل في تصرفات المواطن

ترى رئيسة مصلحة جراحة الصدر بالمستشفى الجامعي «لمين دباغين «بباب الوادي البروفيسور كريمة عاشور أن الخروج عن الإطار الاستشفائي للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا نظرا للضغط اليومي الذي تعيشه أغلبية المستشفيات أمر غير مقبول ولن يأتي بنتائج مفيدة للتحكم في الأزمة الوبائية، مشيرة في حوار خصّت به «الشعب» إلى إمكانية استغلال بعض المصالح الطبية الفارغة عوض اللجوء إلى هياكل تابعة لقطاعات أخرى.
«الشعب»: ما تقييكم للوضعية الوبائية في الجزائر، وما رأيكم في مقترح الوصاية بالاستنجاد بهياكل إضافية لعلاج المرضى؟
البروفيسور عاشور: الوضع الوبائي في الجزائر يأخذ منحنى تصاعديا بعد تسجيل أكبر حصيلة يومية خلال 24 ساعة الأخيرة بـ475 حالة جديدة،هذا الارتفاع المستمر في عدد الإصابات، راجع إلى الاستهتار بعدم احترام الإجراءات الاحترازية، لأن المشكل لا يكمن في فيروس كورونا في حد ذاته فهو عبارة عن أنفلونزا، وإنما في تصرفات بعض المواطنين غير المسؤولة، والتي لا يمكن التحكم فيها في ظل عدم الالتزام بقواعد الوقاية، خاصة ارتداء الكمامة، الذي يساهم بشكل كبير في الوقاية من الإصابة بعدوى الفيروس ولكن لا حياة لمن تنادي، فالأغلبية يرفضون احترام النصائح ويتسببون في نشر سريع للعدوى.
فيما يخص إمكانية اللجوء إلى الاستنجاد بهياكل تابعة لقطاعات أخرى كالفنادق والاقامات الجامعية، فإنني لا أشجع هذا المقترح، لأن ذلك لن يساهم في السيطرة على الوباء واحتواء الوضع، علما أن المستشفيات لا تعاني من ضغط يومي بسبب توافد أعداد هائلة من المصابين بفيروس كورونا أو الحالات المشتبه فيها، كما يشاع وإنما هي أزمة تسيير منذ البداية ويتطلب الأمر إعادة النظر.
والتكفل بالمرضى خارج الإطار الاستشفائي غير منطقي، لأن ذلك سيتسبب في هدر أموال من الممكن إنفاقها في توفير وسائل العلاج على مستوى المراكز الاستشفائية، أو اللجوء إلى حلول أخرى كاستغلال بعض المصالح الطبية الفارغة للتكفل بمرضى كوفيد -19 والاستعانة بخدمات القطاع الخاص.
- هل تعتمدون على نفس البروتوكول العلاجي الموجه لمرضى»كوفيد -19»، أم هناك تغييرات، وما مدى وفرة الأدوية؟
 أكيد، لا يزال الأطباء يعتمدون على نفس البروتوكول المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية، خاصة وأنه أعطى نتائج حسنة في التكفل بالمرضى، منذ بداية اعتماده في الجزائر، وعن الأدوية المستعملة خاصة «هيدروكلوروكين»، فهي متوفرة بالشكل الكافي ولم يتم تسجيل نقص إلى حد الآن، ولكن لا ننفي أن الطاقم الطبي يواجه بعض الصعوبات في أداء المهام عندما يسجل المستشفى احتياجا في بعض الوسائل الطبية، وهذا لا ينطبق على الجزائر فقط بل كل دول العالم تعرف نفس المشكل، باعتبار أن كورونا أزمة عالمية، علما أن تسجيل وفيات بين الأطباء بسبب الإصابة بفيروس كورونا غير مرتبط بنقص وسائل الحماية وإنما راجع لانتقال العدوى من المرضى إلى الأطباء نظرا لسرعة انتشار الفيروس.
وتجدر الإشارة إلى أن تأكيد الإصابة بفيروس كورونا يتم باعتماد تحاليل «بي سي أر» التي وحدها قادرة على تشخيص الحالة والكشف عن حقيقة وجود الفيروس في الجسم، أما جهاز «السكانير» فهو لا يحدد درجة تواجد الفيروس بدقة ولا يجب الاعتماد عليه كثيرا في التشخيص، إلا إذا اقتضت الضرورة، ولكنه فعال في متابعة حالة المريض بعد خضوعه للعلاج.
الانتقال عبر الهواء...لا أساس له
- وما مدى صحة فرضية انتقال الفيروس عبر الهواء، وهل يمكن أن يكون سببا في استفحاله في الجزائر؟
 لا يجب الانسياق وراء كل ما يشاع من معلومات حول دراسات قام بها العلماء، لأنها كثيرا ما تكون خاطئة، فمثلا فرضية انتقال كورونا المستجد عن طريق الهواء، لا أساس لها من الصحة، فهو فيروس يشبه الأنفلونزا وليس خطيرا في ذاته وإنما في سرعة انتشاره، إذ تنتقل العدوى عن طريق ما يفرزه الشخص المصاب بكوفيد-19 من الأنف أو الفم عندما يسعل أو يعطس، وبالتالي يصاب بها شخص آخر بسهولة، ولكن تفشيه في الجزائر غير مرتبط بطرق انتقاله وإنما في طريقة التعامل مع الوباء في ظل غياب الوعي وكيفية تسيير الأزمة الصحية.
وتجدر الإشارة، الى أن الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة، وهم الفئة الأكثر حاجة إلى الحماية في هذه الفترة من خلال احترام القواعد الوقائية والابتعاد عن الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس مع اللجوء إلى العزل الذاتي مدة 14 يوما في حال ظهور علامات الإصابة بالفيروس.
- هل يساهم فرض الحجر الصحي في تقليل انتشار الوباء؟
 لا يوجد حجر صحي في الجزائر وإنما هو مجرد حظر تجوال، ولا يمكن مراقبة كل شخص كون الفيروس يمكن التحكم فيه عكس المواطن، لذلك فإنه من اللازم أن تفرض السلطات المعنية إجراءات صارمة خاصة فيما يخص إجبارية ارتداء الكمامة في الشارع وليس داخل السيارات فقط بفرض غرامات مالية للمخالفين واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، لأن استمرار الوضع على حاله في ظل اللامبالاة والتهاون في التعامل مع الفيروس، سينتج عنه كارثة حقيقية وسيؤدي إلى استفحال الوباء أكثر في الأيام القادمة.