دافع صبري بوقدوم، وزير الشّؤون الخارجية عن الخيارات الاقتصادية الراهنة التي تتبنّاها الجزائر، خاصة تلك المبنية على الانفتاح على الشراكة والاستثمارات الخارجية الناجعة، وفق مقاربة «رابح - رابح»، وتحدّث عن الدفاع المستميت لإرساء نظام دولي عادل لإصلاح منظومة الحكامة الدولية، والسعي عبر مختلف الأطر من أجل حفظ الأمن والسلم في العالم وتمثيل عادل يعيد الاعتبار لدول الجنوب، مراهنا على التموقع من خلال الصادرات في الأسواق الإفريقية بمساعدة الدبلوماسية الاقتصادية.
أكّد صبري بوقدوم، وزير الخارجية، أنّ مسار التجديد للدبلوماسية الجزائرية سينعكس على جهود التنمية مع مختلف الشركاء عبر استقطاب الاستثمارات، وفق علاقات متوازنة في ظل مبدأ «رابح-رابح». وبخصوص علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تحدّث عن التطلع القائم لمواصلة رفع التحديات المشتركة الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والبيئية الهامة، والتي صارت على طاولة التفاوض، وقال الوزير إن الجزائر دافعت عن نظام دولي عادل لإصلاح منظومة الحكامة الدولية، وتسعى في مختلف الأطر من أجل حفظ الأمن والسلم في العالم، والوصول بخطوات ثابتة إلى تمثيل عادل، يعيد الاعتبار لدول الجنوب، وهذا ما يمثل ويترجم الموقف الإفريقي، ويعتقد أن نجاح المسعى يمر عبر تعزيز الإسراع في الاندماج القاري والإفريقي، وتنفيذ لائحة الاتحاد الإفريقي رقم 25 - 63.
في إجابته عن سؤال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية الجزائرية على الصعيد الاقتصادي، في ظل الإصلاحات التي تعوّل عليها الجزائر لبناء منظومة اقتصادية قوية، أوضح الوزير أنّه ينبغي أن تلعب الدبلوماسية دورا رياديا وهاما في التحول الاقتصادي الجاري، مؤكّدا في سياق متصل أنّ زيارته الأخيرة إلى روما، ركّز فيها على البنود ونقاط التفاوض وكذا ملفات التبادل الثنائي، في ظل وجود إرادة قوية في إطار مشروع الجزائر الجديدة، للانفتاح نحو الخارج وإنهاء مظاهر البيروقراطية وجلب الاستثمارات الخارجية.
في وقت يكثّف فيه العمل مع مختلف دول الجوار وعلى سبيل المثال مع النيجر والمالي لتصدير المنتجات الجزائرية للشركات العمومية والخاصة على حد سواء، خاصة في ظل وجود تحفيز للمشاركة في مختلف المعارض وعلى ضوء مبدأ الشراكة «رابح - رابح». في وقت بدأت الدبلوماسية الاقتصادية تسهر على تزويد المنتجين بمختلف المعلومات والمعطيات حول الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية، وعلى سبيل المثال علبة «الياوروت» سعرها في أسواق إفريقية مثل النيجر والمالي مضاعف 7 مرات مقارنة بالجزائر، لأنّ كلفة استيرادها من الدول الأوروبية باهظة الثمن. لذا شدّد الوزير على ضرورة التبادل بين دول الجنوب والانخراط في مسعى التصدير، لأنه حان الوقت لتجاوز التبعية النفطية، وما على الدبلوماسية والمنتجين سوى التموقع في أسواق خارجية.
في ردّه حول تصريحات إيطالية وإسبانية بخصوص التوسع الجزائري البحري، ذكر الوزير أنّ أحزابا يمينية متطرّفة بالبرلمان الايطالي من تقوم بالترويج لمثل هذه الادّعاءات، وقال أنه لا يرد عليهم على خلفية أن جميع القرارات الجزائرية قانونية سواء مع إسبانيا أو إيطاليا، وكون الجزائر في كل مرة تلح على المفاوضات عندما تكون مسألة الحدود تمس حدود أخرى أي المناطق المتاخمة، كاشفا في نفس المقام أنه سيكون في شهر سبتمبر دراسة تقنية للملف مع تونس والمغرب، أي كل ما تعلق بالعمل التقني التحضيري وسيكون علنا لأنّه لا مجال للجدال، ومن الطبيعي أنّ حزب من الأحزاب في إيطاليا أو اسبانيا يوظف هذه المسألة داخليا، والتزم الوزير بالدفاع عن المصالح الجزائرية، فيما يتعلق بالحدود البحرية والتعاطي مع هذا الملف بإيجابية مع جميع جيراننا.