بحث وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خطط وزارته لإصلاح القطاع الأمني. جاء ذلك في لقاء جمعهما عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بحسب تغريدة نشرها باشاغا على حسابه الرسمي بتويتر، أمس.
وقال باشاغا «مصممون على المضي في تنفيذ برامج إصلاح القطاع الأمني، والتي يجب أن تكون بتصميم محلي وعلى نطاق وطني شامل وبقيادة ليبية لأجل أمن ورفاهية المواطنين».
وتشهد العاصمة الليبية نزاعا دمويا منذ 4 أفريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع و تمكنت مؤخرا قوات الوفاق الوطني من بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات أخرى.
شروط لرفع الإغلاق النفطي
أصرّت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، على استمرار غلق الموانئ والحقول النفطية، واضعة شروطاً لإعادة الفتح، وذلك رغم تصاعد الدعوات الدولية والمحلية إلى إبعاد ملف النفط، أهم مورد اقتصادي للبلاد، عن التجاذبات السياسية. وقال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، إن «إغلاق الموانئ والحقول النفطية سيستمر لحين تنفيذ ما قال، إنها «مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها».
أين تذهب مداخيل النفط؟
وأعلن 3 شروط لإنهاء «الإغلاق النفطي»، أولها «فتح حساب خاص في إحدى الدول تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية».
وأضاف المسماري، أن ثاني هذه الشروط يتمثل في «وضع آلية شفافة وبضمانات دولية لإنفاق عوائد النفط، تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل» ما وصفه بـ»الإرهاب والمرتزقة»، وأن «يستفيد منها الشعب الليبي من دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده».
أما الشرط الثالث فهو «ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية».
إنقاذ 260 مهاجر
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا بأن أكثر من 260 مهاجر غير شرعي تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية عبر عمليات منفصلة. وأوضح مكتب المفوضية في ليبيا في بيان بأن «أكثر من 260 مهاجر، تم إنقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل وتم إعادتهم إلى ليبيا» عبر عدد من العمليات المنفصلة.
وأشارت المفوضية إلى أنه منذ بداية العام الجاري، تم إطلاق سراح 231 مهاجر كانوا محتجزين في مراكز الإيواء الحكومية.
ويوجد 48 ألف لاجئ يقيمون على الأراضي الليبية، فيما لا يتجاوز عدد المهاجرين داخل مراكز الإيواء الحكومية ثلاثة آلاف شخص، بحسب الأمم المتحدة. وتحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث بـ «صفة لاجئ»، فيما يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة عبر برنامجها «للعودة الطوعية».