إعادة فرض الحجر الكلّي غير وارد
أكّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، أنّ ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» يعد مصدر قلق يحتّم العمل والتضامن أكثر لمواجهة الجائحة، إلاّ أن الجزائر تتحكم في الوضع لحد الساعة رغم أنّها دخلت فيما يمكن وصفه بالموجة الثانية للفيروس.
اعترف بن بوزيد لدى نزوله على حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أنّ ما يثير المخاوف ليس عدد الإصابات، وإنما عدد الوفيات الذي يسعى الأطباء لتقليصه بعد تجاوزه عتبة الألف، خاصة وأنّ التحكم في كورونا يقاس بتراجع عدد الوفيات، وليس بزيادة عدد الحالات المؤكدة، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامة يبقى الحل الوحيد في الوقت الراهن لاحتواء تفشي الفيروس.
وانتقد الوزير طريقة تسيير المستشفيات وتعاملها مع استقبال المرضى، لاسيما ما تعلق بتوظيف طاقة استيعابها، حيث لا تخصص إلا عشرات الأسرّة في وقت تفوق فيه طاقة استيعابها المئات، وهو أمر غير معقول، مشدّدا على تعزيز جهاز المكافحة في الميدان، قصد رفع قدرات التكفل لتفادي اكتظاظ مصالح كوفيد 19.
وأوضح ذات المسؤول أنّه يتعين على جميع مديري ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية تنظيم أكبر لمختلف وسائلها وهياكلها، من خلال تخصيص نسبة من الوسائل من أجل التكفل الطبي على مستوى الاستعجالات، فيما يخصص الباقي من وسائل مادية وأطقم طبية، بما نسبته 60 ٪ لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وتحدّث بن بوزيد عن رفع قدرات الأسرّة الاستشفائية وأسرة الإنعاش على مستوى الهياكل من خلال تدعيمها بالتجهيزات والأطقم الطبية وشبه الطبية، والتفكير في فتح مصالح أخرى وحتى مؤسسات أخرى، فيما سيكون اللجوء إلى الفنادق الحل الأخير في حال تفاقم الوضع.
في المقابل، أوضح ذات المسؤول، أنه تم توجيه تعليمات إلى الصيدلية المركزية لتلبية الطلبات الكثيرة لمختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن بتوزيع وسائل الوقاية لعمال الصحة، وكذا تزويد معهد باستور وملحقاته بما يحتاجه من أجهزة الكشف، مشيرا الى وجود طلب كبير تسهر الوزارة والجهة المعنية على تلبيته، أما ما تعلق بأي انقطاع أو نقص خارج «كوفيد 19»، فيتم معالجته بهدوء.
وفي تشريحه للوضعية الوبائية، أوضح الوزير أن ما تعرفه الجزائر من ارتفاع في عدد الإصابات يحدث في دول أخرى وهذا أمر عادي، مشيرا إلى أنّهم يعملون منذ 4 أشهر على الحد من انتشاره والفيروس يتغير، مؤكدا أن كل الأرقام المقدمة حول الوباء صحيحة، واللجنة ملتزمة بالشفافية التامة سواء في نقل الأرقام أو في مصارحة المواطن بكل الحقيقة حول الوضعية الوبائية.
وفيما تعلق بإعادة فرض الحجر الكلي، أكّد المسؤول الأول عن قطاع الصحة أنه غير وارد لأن بعض الولايات لم تسجل أية إصابة، مشيرا إلى أن الوزارة الأولى هي من تقرر الحجر الصحي بعد تسليمها الإحصائيات والأرقام حول الوضعية الوبائية، غير أنّه اعتبر أن فرض الحجر ثم رفعه وإعادة الحجر يعطي صورة تترجم عدم التحكم في الوضع، في حين أن الامر يختلف بالنسبة للتجانس في القرارات الصحية المتعلقة بالكشف سيما استعمال السكانير، وتقنية الكشف عن الفيروس كورونا «بي سي أر».
رفع طاقة استيعاب المستشفيات
من جهة أخرى، ذكر الوزير بالاجتماع الذي جمعه برئيس الجمهورية الخميس الفارط، والذي أمر باتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع، وبناءً عليه اجتمع الجمعة الفارط مع رؤساء المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة، كما اجتمع أمس، بباقي المديرين الولائيين للصحة والسكان ومسؤولي الهياكل الاستشفائية عبر الوطن عبر تقنية التحاضر عن بعد، ليؤكّد لهم حرص رئيس الجمهورية على التكفل بانشغالاتهم، وكذا سهر الصيدلية المركزية على تزويدهم بكل ما يحتاجونه من الوسائل،بهدف ضمان التكفل الأمثل بمرضى كوفيد قائلا: «من غير المقبول أن يتوجه مواطن إلى مستشفى، ويقال له ليس هناك مكان، لأن الأسرّة كافية ومتوفّرة».
وكشف عن اعداد سيناريوهات وتدابير محتملة انطلاقا من تطور الوضعية الوبائية، وقد اجتمع أمس، مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كوفيد لدراسة الوضع والإجراءات الاستباقية، معربا عن رفضه نعت المنظومة الصحية لبلادنا بالفاشلة، إذ يجب مقارنتها بقطاعات أخرى، خاصة وأنها تعكس وضعية بلادنا التي هي دولة نامية.
ورحّب بن بوزيد بانضمام النفسانيين إلى اللجنة، مؤكّدا أنّ بابها مفتوح لأي مساهمة أو تخصص من شأنه أن يثري نشاطها، موضحا أن المساهمة الأكبر تكون في الميدان من خلال الاحتكاك ونقل المعلومات،حيث تعمل الوزارة على تكييف إستراتيجيتها الاتصالية مع تطور الوضعية الوبائية من خلال استغلال كل وسائل الاتصال والتواصل المتاحة في المتابعة، التحسيس والتوعية وكذا في بعث رسائل تطمينية وطموحة عن الوباء بعيدا عن التخويف والتهويل.
وبخصوص عيد الأضحى وتصريحات رئيس عمادة الأطباء وعضو اللجنة العلمية لرصد ومراقبة كوفيد، أوضح الوزير أنّ بقاط يمكنه أن يصرّح بما يعتقده صحيحا، لكن للتوضيح يجب أن نعلم أن ما يقلق اللجنة العلمية في نحر الأضحية هو التجمعات والاحتكاك بين الناس والانتقال من منطقة لأخرى، أما الباقي فهو قرار لجنة الفتوى واللجنة المعنية هي الوحيدة التي يمنحها الفصل في هذه القضية.