الكونغرس الأمريكي يدعو كيري إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير
دعا عدة أعضاء في الكونغرس الأمريكي كاتب الدولة السيد جون كيري إلى اتخاذ اجراءات قوية وعاجلة تسمح لبعثة “المينورسو “بآداء مهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وفي رسالة وجهوها الخميس لرئيس الدبلوماسية الأمريكية، دعا أعضاء جمهوريون وديمقراطيون ومن مجلس النواب، السيد كيري إلى دعوة الممثلية الأمريكية لدى الأمم المتحدة إلى بذل كل الجهود من أجل السماح” للمينورسو”بأداء مهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء حول وضع الصحراء الغربية، مذكرين إياه بأنه عندما اتفقت جبهة البوليزاريو والمغرب على وقف إطلاق النار في 1991، قامت الأمم المتحدة بتشكيل بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) لتنظيم استفتاء في السنة الموالية.
وجاءت هذه الرسالة إثر مصادقة مجلس الأمن الأممي على قرار حول الصحراء الغربية والذي دعا من خلاله، يوم الثلاثاء الماضي، إلى إيجاد حل يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية رافضا الجمود الذي تعرفه هذه المسألة.
وبعد أن عبروا عن دعمهم المطلق “للمينورسو” وأشاروا إلى استحالة استمرار الوضع الراهن، اعتبر أعضاء الكونغرس بأن فشل تنظيم هذا الاستفتاء من قبل” المينورسو” يمس بسيادة القانون، وكذا بعشرات اللوائح الأممية التي تعترف بحق الصحراويين في تحقيق مصيرهم.
ومن جهة أخرى، طرح أعضاء الكونغرس على السيد كيري مسألة حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن الشعب الصحراوي يتعرض إلى انتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية من قبل المغرب مثلما سجلته تقارير كتابة الدولة الأمريكية و«هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية ومركز “روبرت كينيدي من أجل العدالة وحقوق الإنسان” و«فريدوم هاوس”.
وفي هذا السياق، طلبوا من جون كيري بذل كل ما في وسعه لإدراج ضمن عهدة “ المينورسو” آلية تسمح لها بمراقبة الحقوق الانسانية للشعب الصحراوي قصد حمايته وتقديم رأي مستقل حول وضعية حقوقه الإنسانية.
وفي ختام رسالتهم، أكد أعضاء مجلس النواب بأن الجهود التي يمكن لإدارة باراك أوباما أن تبذلها من أجل تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره قد تعود بالفائدة على الشعب الصحراوي وتسمح بتعزيز الاستقرار في المغرب العربي وإبراز دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وتقرير المصير والديمقراطية في العالم الإسلامي.
ومن ناحية ثانية، أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أن قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2152، فنّد بشكل قاطع ادعاءات الاحتلال المغربي وحدد الإطارالقانوني للنزاع الصحراوي ـ المغربي.
وأوضح بأن هذا القرار يبين بأنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية التي تنتظر تصفية الاستعمار بإعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا.
واعتبر الرئيس الصحراوي أنه آن الأوان لكي تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتعجل بإنهاء الاحتلال لأنه يتعارض مع ميثاقها وقراراتها.
كما وصف الرئيس محمد عبد العزيز هذه اللائحة الأممية بالمكسب للشعب الصحراوي الذي ما زال يقدم تضحيات كبيرة من أجل تقرير مصيره.
هذا وقد أعرب ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة السيد أحمد بوخاري عن ارتياح جبهة البوليزاريو لالتزام مجلس الأمن الدولي من أجل حل سياسي للنزاع في الصحراء الغربية على أساس الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
إرتياح جزائري
ومعلوم أن الجزائر سجلت على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، بارتياح مصادقة مجلس الأمن الأممي على اللائحة حول الصحراء الغربية.
وأكد السيد بن علي شريف، أن الجزائرتعرب عن ارتياحها للتجند المتنامي للمجتمع الدولي لصالح مسألة مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتؤكد وفقا لما أشار إليه الأمين العام الأممي في تقريره الأخير تمسكها بوضع وتطبيق اجراءات مستقلة وموثوقة تضمن احترام الحقوق الإنسانية للشعب الصحراوي.
وجدد دعم الجزائر لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل إيجاد حل قائم على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير بكل حرية، ودعوتها لطرفي النزاع ـ المغرب وجبهة البوليوزاريو - لمواصلة العمل تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل من خلال مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع يكون في صالح الشعبين المغربي والصحراوي الشقيقين وكافة شعوب منطقة المغرب العربي.
اللائحة 2152 في سطور
صادق مجلس الأمن الأممي يوم 29 أفريل الماضي على قرار حول الصحراء الغربية أكد فيه من جديد دعوته إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وأكد القرار 2152 (2014) المصادق عليه بالاجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن ال15، على أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب كما شجع على تطوير وتطبيق إجراءات ذات مصداقية ومستقلة بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بالشعب الصحراوي.
كما قرّر المجلس تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى غاية 30 أفريل 2015، وعبر بوضوح عن رفضه للجمود السائد بشأن القضية الصحراوية داعيا في نفس الوقت طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام الأممي دون شروط مسبقة بغية إيجاد حل عادل ودائم ومقبول من كلا الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية في إطار اتفاقات مطابقة للأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأهم ما ميز اللائحة الأممية خلوها من آليات يمكنها أن تراقب حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة.