الإعلام العمومي مدعو إلى مواكبة الميديا الجديدة
أثنى استاذ الإعلام والاتصال رضوان جدي، على دعوة وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، من خلال إعادة بعث صندوق دعم الصحافة الذي بقي معلقا، دونما تمويل القطاع منذ سنة 2015، في انتظار تحديد آليات تمويل هذا الصندوق وكيفية استفادة وسائل الإعلام منه، مع الإشارة أنه جاء في وقته في ظل الأزمة المالية الحالية بفعل تركيز الدولة على الإنفاق على محاربة وباء الكورونا والتقليل من النفقات العمومية، وأيضا الإشهار العمومي لا يغطي جميع المؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية.
رحب أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة المسيلة رضوان جدي، بدعوة الوزير بلحيمر الأسرة الإعلامية من وسائل الإعلام العمومية، إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة منها من خلال عرض محتوياتها أيضا عبر الفضاء الإلكتروني أو ما يسمى الميديا الجديدة، والميديا الاجتماعية أو ما يسمى بمواقع التواصل الإجتماعي وتحقيق فعل الإعلام بمختلف أنواعه من الإخبار والترفيه والتثقيف.
أما بشأن دعوة المؤسسات الإعلامية إلى تنويع نشاطات تولد الثروة، كي لا تضطر للاعتماد على ميزانية وزارة الاتصال أو الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، خاصة الجرائد العمومية الستة التي تتلقى ضخا ماليا على الدوام، قال جدي إن الوزير لمح ضمنيا ربما، إلى أن الدولة ستقلل من ميزانية الإنفاق على المؤسسات العمومية الإعلامية مستقبلا.
وعلى غرار المؤسسات العمومية الأخرى، يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية الحصول على موارد خارج الدولة، التي قد تأتي من عقد اتفاقيات رعاية Sponsoring، وهو المعمول به دوليا، مع مؤسسات وطنية اقتصادية أو خاصة، وتنظيم أبواب مفتوحة على الشركاء الاقتصاديين للحصول على أفضل عقود تمويل واتفاقيات شراكة.
في السياق، اعتبر جدي أن الأولوية حاليا هي إعداد نصوص قانونية واضحة وصريحة و»تأميم» القنوات الأجنبية بجعلها قنوات وطنية لا مكاتب لقنوات أجنبية، خاصة وأنها تشتغل بصفة غير قانونية مع تسجيل تجاوزات قانونية كثيرة.
ودعا الدكتور جدي المشرفين على القطاع إلى إعادة النظر في بعض مواد القانون العضوي للإعلام 12/05 والفصل في مسألة أخلاقيات المهنة أيضا من خلال إشراك المهنيين والأكاديميين المتخصصين في التشريعات الإعلامية، على حد سواء لاستخراج مواد قانونية تتوافق مع توجهات الجزائر العصرية.