يعرف الوضع الداخلي لجمعية عين مليلة متاعب بالجملة من الناحيتين المالية والتنظيمية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي حالت دون تسوية مستحقات اللاعبين، ما جعل عناصر الفريق تخرج عن صمتها، ففي الوقت الذي هدّد فيه البعض باللجوء إلى لجنة المنازعات للحصول على حقوقها بقوة القانون، فإن عناصر أخرى هددت بعدم العودة حتى في حال استئناف المنافسة، وهو الأمر الذي خلّف الكثير من الجدل في بيت أمل عين مليلة.
يحدث هذا في الوقت الذي اعترفت فيه الهيئة المسيّرة بحجم المتاعب المالية التي يمر بها الفريق، بدليل ارتفاع حجم الديون إلى حوالي 30 مليار، إضافة إلى عدم تقاضي اللاعبين لـ 8 رواتب شهرية، ما دفع الكثير من الجهات بما في ذلك القائمين على الهيئة المسيرة للمطالبة بشركة وطنية تتكفل بشؤون جمعية عين مليلة ماليا، على غرار العديد من الأندية الناشطة في حظيرة الكبار، وهو الكلام الذي ذهب إليه المدرب لمين بوغرارة الذي رفض الخوض في مشاكل النادي، إلا أنه أوضح بأن وضعية النادي تتطلب تجند الجميع، والسعي في الوقت نفسه إلى تعزيز مطلب اللجوء إلى شركة وطنية، خاصة وأن جمعية عين مليلة تعد الممثل الوحيد لمنطقة الأوراس في الرابطة المحترفة الأولى.
من جانب آخر، ستكون إدارة «لاصام» أمام تحديات كبيرة لإقناع اللاعبين المنتهية عقودهم بالبقاء، بعيدا عن مستقبل الموسم الكروي الذي يكتنفه الكثير من الغموض، حول إمكانية استئناف المنافسة أو إنهائه عند الجولة 22 بسبب جائحة كورونا التي تعاني منها الجزائر وبقية بلدان العالم.