أكد وزير المناجم محمد عرقاب، أمس، إن هناك إصلاحات عديدة ستمس قطاع المناجم على غرار مراجعة التشريع الحالي لجلب الاستثمار بحيث سيتم تقديم مسودة مشروع قانون المناجم في الأيام المقبلة لمجلس الحكومة.
ولدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أوضح عرقاب أن إستراتيجية بعث القطاع المنجمي ترتكز على أربع محاور، أوّلها إعادة النظر في القانون المسير للنشاط المنجمي لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب مما سيجعل القطاع، بحسب قوله، يساهم في الإنعاش الاقتصادي وتزويد الصناعات التحويلية بالمواد الأولية اللازمة.
وأضاف عرقاب بهذا الخصوص أن «هناك فريق عمل على مستوى الوزارة يقوم بإعداد مسودة مشروع قانون المعدل لقانون المناجم لسنة 2014 وسيتم عرضها على مجلس الحكومة في أقرب وقت».
ويتمثل المحور الثاني في إعادة النظر في الخريطة الوطنية المنجمية الموجودة حاليا بشكل يجعلها أكثر دقة من حيث إحصاء الثروات المنجمية التي تزخر بها البلاد. وقامت الوزارة في هذا الشأن بالتعاون مع كفاءات وطنية داخل وخارج الوطن قصد وضع لبنات أساسية لبعث قطاع المناجم.
وبالنسبة للمحور الثالث فهو يتعلق بتطوير المناجم الموجودة أي المكتشفة بإعادة هيكلتها وتنظيمها وتسييرها.
وسيتم في هذا الصدد، يضيف الوزير، إعادة النظر في كل الشركات التي تنشط في قطاع المناجم من خلال خلق شركة قوية تكون لها فروع ومهنية وليس شركة قابضة، كما هي عليه في الوقت الحالي. أما المحور الرابع والأخير فيخص تكوين العنصر البشري لرفع كفاءة الموارد البشرية.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن ضعف مساهمة قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني والناتج الداخلي الخام يعود إلى ابتعاد الحكومات السابقة عن أهداف السبعينيات التي كانت ترمي لتطوير استغلال الثروات المعدنية الباطنية والسطحية، مشيرا إلى أن الحكومة الآن بصدد التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي رده على سؤال بخصوص الثروة المنجمية، قال عرقاب، إن هناك أزيد من 1000 مادة معدنية يحويها باطن الأرض في الجزائر، منها 70 مليون طن من الحديد موجودة بين الونزة وبوخضرة و3 مليار طن في منجم غار جبيلات، أما القدرات المنجمية للفوسفات فتبلغ 5 ، 2 مليار طن متواجدة بين بئر العاتر وضواحيها (تبسة)، فضلا عن معادن أخرى نفيسة وغير نفيسة.
في سياق ذي صلة، أكد الوزير أن إعادة بعث النشاطات المنجمية الموجودة يشمل مرحلتين الأولى قصيرة المدى ومتوسطة المدى تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.
ثلاثة مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية
وأشار الوزير إلى أن هناك ثلاثة مناجم تحظى بالأولوية في المرحلة الحالية هي منجم أميزور للزنك الذي سيوفر المادة الأولية للصناعات الجزائرية وتصدير الباقي إلى الخارج. وبخصوص هذا المنجم قال إنه تم التأكد من نتائج الدراسة التي أجريت حول القدرات الإنتاجية لهذا المنجم، إذ تفوق مليون طن سنويا لمدة 20 سنة، مضيفا إنه سيتم الانطلاق فيه في الثلاثي الأول من 2021. أما منجم غار جبيلات الذي يعد أيضا من أحد المناجم الهامة، أوضح عرقاب أن الدراسات قد تمت وسيدخل مرحلة الاستغلال بالتعاون مع شريك أجنبي في الثلاثي الأول من سنة 2021 ويعمل على توفير المادة الأولية للمصانع الجزائرية.
وتابع الوزير قوله: «بدأنا مشاورات مع شريك صيني وروسي كانا معنا في مرحلة الدراسات وسيتم التوقيع على الشراكة قبل نهاية السنة».
أما فيما يتعلق بمنجم فوسفات الشرق الجزائري، أوضح عرقاب أنه «مشروع ضخم ومتكامل»، مؤكدا أن الدراسة الأولية أجريت وأنه غير متوقف ولديه جدول زمني وسيشهد في 2021 الانطلاقة الفعلية. وأضاف أنه نظرا للتكلفة الباهظة لاستغلاله فإن عملية الاستغلال ستكون على مراحل قصد الاستفادة من كل مرحلة لتمويل أخرى.
تجدر الإشارة الى أن قطاع المناجم يعد من بين القطاعات التي تعوّل عليها الحكومة في استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد وقد تم لهذا الغرض استحداث وزارة مناجم، بعدما كان القطاع تابعا في السابق لوزارة الصناعة.