جدد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان تحذيره من «الوضع الخطير» الذي يواجهه الأسرى المدنيون الصحراويون بسجون الاحتلال المغربي مع استمرار المحاكمات «الصورية» والأحكام «القاسية» الصادرة بحقهم من قبل النظام المغربي الذي «يستغل انشغال العالم بجائحة كوفيد-19، التي لم يسلم من خطرها أبناء الشعب الصحراوي بمعتقلاته».
أبدى التجمع «قلقه إزاء معاناة الأسرى المستمرة مع مواصلة الدولة المغربية إصدار الأحكام القاسية والجائرة في حق السجناء السياسيين الصحراويين، بالاعتماد على تقنية الفيديو وإجراء المحاكمات عن بعد بشكل يجعل هذه المحاكمات غير شرعية وفاقدة لشروط ومعايير المحاكمة العادلة، في ظل التفشي العالمي الواضح لجائحة فيروس كورونا وتردي الأوضاع الصحية المزرية للسجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية».
وأشار التجمع -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)- إلى أن «المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة أصدرت الأربعاء الماضي حكما صوريا مدته سنة سجنا نافذا ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين منصور عثمان الموساوي وسيداتي السالك بيكا، بعد سلسلة طويلة من التأجيلات شابتها خروق متعددة يبقى أبرزها الاحتفاظ قسرا بالسجين السياسي الصحراوي منصور عثمان الموساوي رهن الاعتقال الاحتياطي، رغم صدور حكم جائر سابق ضده مدته 30 يوما سجنا نافذا، ورفض المحكمة استدعاء لائحة من الشهود أو المصرحين تقدمت هيئة الدفاع بها من أجل ضمان الحق في البراءة».
ومن صور المعاناة التي يعيشها الأسرى الصحراويون في سجون الاحتلال المغربي يضيف التجمع، «حالات التأجيل التي لا تنتهي لمحاكمتهم والتي تضعهم في وضعية نفسية صعبة».
ونتيجة هذه الإجراءات «التعسفية» و»الانتقامية» دخلت مجموعة من السجناء السياسيين الصحراويين من معتقلي قضية «أكديم إزيك» بذات السجن الجمعة الماضية في «إضراب إنذاري عن الطعام مدته 48 ساعة».
من جانبها، ناشدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذا المنظمات الإقليمية (الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر) والمنظمات الدولية غير الحكومية «التدخل لحماية الاسرى الصحراويين من بينهم معتقلو مجموعة أكديم إزيك وإنقاذهم من سياسة اللامبالاة والإهمال الطبي المتعمد في حقهم».
إيرلندا تؤكد دعمها
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الايرلندي، سيمون كوفني، دعم بلاده لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي وللعملية التي تقودها الأمم المتحدة ولجهود الأمين العام للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية بشأن القضية الصحراوية، مبرزا أن إيرلندا ستتمسك بهذا الموقف عندما تأخذ مقعدها في مجلس الأمن شهر جانفي المقبل، وستكون القضية الصحراوية من أولوياتها.
جاء ذلك في رد مكتوب لوزير الخارجية الايرلندي، على سؤال للنائب، باتريك كوستيلو، عما إذا كانت إيرلندا ستستخدم عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل التوصل إلى قرار بشأن الصحراء الغربية. وتستعد إيرلندا لشغل مقعد مجلس الأمن في جانفي القادم.
وكان رد الوزير بالتأكيد على أن موقف بلده من الوضع في الصحراء الغربية لا يزال موقف دعم للعملية التي تقودها الأمم المتحدة ولجهود الأمين العام للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية بشأن هذه القضية، مضيفا «نحن ندعم حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية ».