اعتبر الخبير في الجباية المالية بوبكر سلامي، قرار وزارة المالية القاضي بتجميد دفع كافة الأعباء المالية، للمتعاملين الاقتصاديين المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، إيجابي لكن يحتاج الى توضيح وتفصيل أكثر، بحسب ما صرّح به لـ»الشعب».
بالرغم من أهمية القرار الذي أصدرته وزارة المالية، القاضي بتجميد دفع كافة الأعباء المالية للمتعاملين الاقتصاديين المتضررين من الحجر الذي فرضه الوباء، والذي كان مطلبا ملحا من المؤسسات والشركات، لكن يبقى السؤال المطروح ـ بحسب سلامي ـ هل سيمس القرار كل الضرائب والرسوم ( المبلغ الأساسي )، أو يمسّ العقوبات وغرامات التأخير؟
وذكر سلامي بجملة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل، في ما يتعلق بتمديد آجال التصريح ودفع الضرائب الشهرية والسنوية، غير ان الجديد الذي جاء به قرار وزارة المالية، المندرج في اطار تنفيذ القرارات المتخذة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أن الأمر يتعلق بـ «تجميد» دفع كافة الاعباء المالية للمتعاملين، وأضاف أن هذا الاجراء سيثلج صدر المتعاملين الذين تزداد الاعباء الجبائية عليهم كلما طالت مدة الحجر الصحي أكثر .
كما يهدف هذا الإجراء، علاوة على تخفيف العبء الجبائي الواقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين المتأثرين بتداعيات الأزمة الصحية، الى إعادة بعث نشاطاتهم الاقتصادية المتوقفة، والذي انجر عنه خسارة مالية تزداد كلما طال عمر المدة أكثر.
والإجراء الآخر الجديد الذي تضمنه قرار وزارة المالية، يتعلق بجدول الدفع بالتقسيط للضرائب والرسوم المستحقة، وفقا للقدرات المالية للمؤسسات والشركات.
يذكر أن مجلس الوزراء الأخير، قد تضمن قرار بتكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك، وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار، بالإضافة الى اجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة، بحسب ما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية .