طباعة هذه الصفحة

قالت إنها مناورة فاضحة لإسكات الأصوات الحرّة

هيومن رايتس تندّد باعتقال المغرب للصحفي عمر الراضي

ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بشدة بتوقيف الصحفي والمناضل عمر راضي واصفا ذلك بـ»المناورة الفاضحة التي تهدف إلى دفع هذا الصحفي والناقد إلى الصمت».
أوقفت السلطات المغربية عمر راضي الصحفي الحائز على جوائز نظير مقالاته التي تتضمن تحريات وأخضعته، للاستجواب بتهمة التجسس والانتهاك. ويأتي توقيف هذا الصحفي، الذي تجسست عليه سلطات بلده، بعد استدعائه من طرف الشرطة 12 مرة، خلال الشهر الماضي ..
في هذا الصدد، أكد رئيس المنظمة غير الحكومية بالنيابة المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ايريك غولدشتاين أن «التهمتين تعتبران تلاعبا صارخا بنظام العدالة لإسكات صحفي ناقد حيث ان الهجمات ضد حرية التعبير في تزايد».
يأتي توقيف هذا الصحفي بعد حملة قذرة تشنها وسائل إعلام مقربة من المصالح الأمنية المغربية، وهو الثاني من نوعه خلال شهر جويلية حيث سبق وأن تم توقيفه، يوم 4 جويلية الماضي، بنفس التهم أي التجسس لمصالح أجنبية حيث سيبقى هذا الصحفي قابعا في السجن إلى غاية 22 سبتمبر، تاريخ الجلسة الأولى للاستماع إليه أمام قاضي التحقيق.
ذكرت المنظمة، التي يوجد مقرها في واشنطن أنه تم اعتقال العديد من الصحفيين البارزين بالمغرب، خلال السنتين الماضيتين، بتهم جنائية لا علاقة لها بعملهم الصحفي بعد أن نشروا تحقيقات قاسية أو مقالات تنتقد السلطة.
ذكرت أن هذا الصحفي واجه تهما لاذعة من طرف وسائل إعلام مقربة من القصر الملكي بهدف التشهير به.
في هذا الشأن، صرح ذات الصحفي أنه «منذ بضعة سنوات تم شن حملة تستهدفه من طرف وسائل إعلام إلكترونية كما أنه تم توقيفه في ديسمبر المنصرم، بعد نشر تغريدة ليجد نفسه مضطرا للرد على تهم جائرة، فإلى متى هذا التكالب؟» يقول الصحفي عمر راضي.
قضية راضي، حركت السيناتور الأمريكي كريس كونز، الذي طالب الرباط، بالإفراج عن الصحفي وكتب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي، في تغريدة على حسابه على تويتر «يساورني قلق من عمليات الاستجواب الجارية والقبض على عمر راضي مؤخرا، وهو صحفي مغربي ورد أنه استهدف بسبب عمله».
من جهة أخرى، دعت لجنة حماية الصحفيين، التي يوجد مقرها في نيويورك، «السلطات المغربية الإفراج عن الصحفي عمر راضي على الفور والامتناع عن توجيه اتهامات انتقامية ضد الصحافة».
كانت محكمة بالدار البيضاء أمرت، الخميس، باعتقال الراضي، بعد أن وجهت له تهما بتقويض أمن الدولة من خلال تلقي تمويل أجنبي والتعاون مع المخابرات الأجنبية، كما اتهمته بالاغتصاب.
قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، «إن اعتقال عمر راضي تطور مقلق، بالنظر إلى أن السلطات المغربية حاولت في الماضي بوضوح توجيه أي تهمة ضده انتقاما من عمله صحفي».