طباعة هذه الصفحة

طالبت الجنائية الدولية بالتدّخل لوقف التطهير العرقي

فلسطين تُدين التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، موافقة بلدية الاحتلال بالقدس، على إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية، ويقع على تسعين دونما من الأرض الفلسطينية المحتلة، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد الاستيطاني الخطير.
كما أدانت الوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، بشدة تصريحات رئيس بلدية الاحتلال موشيه لييؤن بالاستمرار في مشاريع تهويد المدينة المقدسة.
قالت، إن إعلان بلدية الاحتلال عن إطلاق خطة تهويدية جديدة في شرق المدينة، هو حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدينة المقدسة، ويأتي في سياق محاولات تكريس ضم المدينة وأسرلتها وتغيير واقعها وتشويه تاريخها وهويتها، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، وترى أنها جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس والوجود الوطني والإنساني الفلسطيني فيها، والتي تجري وتتصاعد تحت مظلة قرارات ترامب وصفقته المشؤومة.
طالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، وصولا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
رحّبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي برسالة الاحتجاج التي قدمها 16 سفيرا أوروبيا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة «E1».
وأشارت في بيان لها، أمس، إلى أن هذه الخطوة يجب ان يتبعها تبني قرارات وخطوات فاعلة وجادة على أرض الواقع من قبل الاتحاد الأوروبي، وحكومات الدول الخمس عشرة الموقعة على الرسالة، وهي (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، السويد).
ولفتت عشراوي الى أهمية العمل على ردع دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها، ووقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وضمان عدم افلاتها من العقاب، وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار والإدانة التي شجعتها على مواصلة ضمها الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
قالت: «لقد تمكنت دولة الاحتلال من تكثيف جهودها لترسيخ إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية، مستندة إلى فشل المجتمع الدولي بمساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، وضمانها عدم خروج حكومات العالم من إطار الإدانات اللفظية الى العمل الفعلي والجاد».
وأشارت الى أن «تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية الخطير سيؤدي الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، وفرض مشروع القدس الكبرى، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، وقابلة للحياة».
أضافت أن «دولة الاحتلال تواصل تنفيذ مشروعها القائم على التوسع والضم بشكل ممنهج وفعلي على الأرض، رغم الرفض الدولي الذي فشل في لجمها، من خلال ترسيخ سياسات الحصار والتطهير العرقي والتهجير القسري وخصوصا في بلدات سلوان والعيسوية ووادي الجوز».