ثمنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين قرار ترخيص تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي المالي والنيجر، كونه يسمح بتنظيم وتقنين النشاط وتشجيع الصادرات نحو الدول الإفريقية عن طريق هذا النوع من التجارة.
أكد رئيس الجمعية الحاج طاهر بولنوار، في تصريح لـ»الشعب»، أن تجارة المقايضة الحدودية موجودة منذ سنوات، غير أنها لم تكن مقنّنة، الأمر الذي خلق الفوضى في هذا النوع من التجارة الذي يتم بشكل محدود مع الشقيقتين تونس والمغرب، لكن مع المالي والنيجر بشكل أكبر وغير منظم، ما دفع الجمعية إلى المطالبة بتقنين تجارة المقايضة الحدودية التي تسمح بدخول السوق الأفريقية وهو الهدف.
وأبدى بولنوار ارتياحه لنص القرار الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44 الذي يسمح بتقنين تجارة المقايضة، خاصة وانها، يضيف نص القرار، «تهدف لتموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإليزي وتمنراست وتندوف دون غيرهم»، مشيرا ان استخدام نظام المقايضة «تبادل سلع بسلع» في التبادل التجاري بين الجزائر والمالي والنيجر، يسمح بتنظيم عمل التجار والحرفيين الذين ينشطون في المجال دون أي غطاء قانوني، مع توسيع التبادل التجاري في السلع، حيث تحصل الجزائر على منتجات زراعية ومواشٍ من البلدين الإفريقيين، مقابل منحهما سلعا جزائرية تشمل التمور والأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والألمنيوم وغيرها.
وبخصوص فوائد استخدام نظام المقايضة قال بولنوار، تنظم عمل تاجر المقايضة والابتعاد عن التهريب، تسهّل التعاملات التجارية مع الولايات الحدودية، خاصة ما تعلق بالسلع المراد الحصول عليها، الى جانب نقص تكاليف بعض المنتجات في السوق، وتساعد أيضا على التصدير والتوسع في السوق الأفريقية.
وعن برنامج الجمعية بعد صدور قرار الترخيص الذي طالبت به منذ سنوات، أعلن بولنوار عن تنظيم لقاءات مع تجار المقايضة بولايات الجنوب، بعد رفع الحجر الصحي لشرح كيفيات ممارسة هذه التجارة، وشرح الإجراءات القانونية للتعامل بها ودراسة أنجع السبل لتشجيع الصادرات نحول الدول الإفريقية، مشيرا إلى تقديم بعض الإجراءات التفصيلية حول استخدام نظام المقايضة من طرف وزارة التجارة والمالية.
وقال في الختام، إن قرار الترخيص يأتي في إطار رفع المبادلات التجارية مع دولتي مالي والنيجر والرغبة في تطوير المبادلات مع الدول الإفريقية المجاورة من أجل خلق أسواق جديدة للصناعات المحلية الحرفية، خاصة وأن الجزائر تضم حوالي 500 ألف حرفي يعانون مشكل التسويق، إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، سواء بلدان المغرب العربي أو الدول الإفريقية.