أكد، أمس، بالجزائر العاصمة، على خلو موانئ البلاد من أي نوع من السلع الخطيرة أو المواد المتفجرة، مطالبا بإعداد إحصاءات أسبوعية للسلع المحجوزة والمخزنة وإرسال تقارير مفصلة بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعيتها.
في زيارة تفقدية قام بها الوزير إلى ميناء الجزائر، رفقة إطارات الوزارة ومسؤولي الميناء، أوضح هاني أن «الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ»، مشيرا الى أن قانون المنع يعود إلى سنة 1975.
وأضاف الوزير، ان هذا القانون «مطبق بشكل صارم على مستوى كل موانئ الوطن ولا وجود لبضائع خطيرة بها»، مذكرا أنه تم في ثمانينيات القرن الماضي، تم اتخاذ اجراءات عقابية شديدة ضد بعض مسؤولي الموانئ، بلغت حد السجن، وذلك بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية السارية في هذا المجال».
وشدد هاني على ضرورة «تطبيق هذه القوانين بصفة صارمة وتحيينها إن تطلب الأمر ذلك للتأقلم مع المعطيات الجديدة»، مضيفا أن «ما وقع في ميناء بيروت، يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر ولهذا يجب السهر على التطبيق الصارم للقوانين لتفادي مثل هذه الكوارث».
كما أشار الوزير الى ضرورة «محاربة التصريحات المغلوطة» التي يقوم بها بعض المستوردين والنظر في كيفية التصدي لها، موضحا أن «نقل البضائع الخطيرة مكلف ولهذا يتفادى البعض التصريح بها».
وبخصوص تخزين السلع والبضائع وركن الحاويات على مستوى الموانئ، قال الوزير إن «القوانين واضحة في هذا الشأن وكل حاوية يجب ان تغادر الميناء في أجل لا يتعدى 21 يوما بداية من تاريخ رسوها»، لكن، بحسبه، «يسجل في بعض الحالات عدم احترام هذه الآجال ما يخلق اختلالات على مستوى التسيير والتخزين».
في هذا الشأن، أكد الوزير على ضرورة «تغيير الذهنيات والتحرك لوقف مثل هذه الأساليب، لأنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة»، مشيرا الى انه «سيتم اتخاذ إجراءات لتغيير الأمور من الحسن الى الأحسن في هذا الشأن».
ولدى استماعه للشروحات من قبل مسؤولي الميناء والجمارك، فإن 10 بالمائة من إجمالي الحاويات المركونة حاليا في ميناء الجزائر تتجاوز الآجال المحددة، جزء منها محل تصريحات مغلوطة وأخرى مجمدة بسبب إجراءات قضائية ومنها أيضا ما هو في وضعية قانونية مطابقة، لكن تم التخلي عنها من قبل أصحابها لأسباب مجهولة.
وفي هذا الصدد، أمر الوزير كل المصالح المعنية «بإجراء إحصائيات أسبوعية تخص البضائع المحجوزة أو المخزنة أو تلك محل إجراءات قضائية أو تم التخلي عنها من قبل أصحابها وارسال تقارير بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعيتها».
وفي مستودعات التخزين على مستوى الميناء، وقف الوزير على بعض البضائع يعود تاريخ تخزينها الى عدة سنوات، منها مسحوق الحليب والأدوية والكتب، مطالبا المسؤولين «بالقيام بالإجراءات اللازمة للتخلص منها في أقرب الآجال وتفادي تكرار هذه الحالات».
وأوضح في هذا الشأن، أن «مسحوق الحليب المخزن منذ 10 سنوات يصبح خطرا على الصحة العمومية حتى في المفرغات العمومية ولهذا يجب حرقه»، مضيفا أن «البضائع القديمة خصوصا الاستهلاكية لا يجب أن تبقى محجوزة على مستوى الموانئ».
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال بخصوص إعادة فتح مجال النقل البحري والجوي، الموقف مؤقتا منذ مارس الفارط، بسبب تفشي وباء كورونا، استبعد الوزير إعادة حركة النقل الدولية في الوقت الحالي، موضحا أن «أولويتنا الآن هي محاربة الفيروس والسيطرة عليه وعند تحسن الأوضاع سيتم النظر في إمكانية إعادة فتح النقل الدولي».