التمس وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأحد، 12 سنة حبسا نافذا في حق جمال ولد عباس و10 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بركات المتابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة، حين كانا على رأس وزارة التضامن والوطني والأسرة.
التمس وكيل الجمهورية في حقّ الوزيرين الأسبقين للتضامن مليون دينار جزائري كغرامة مالية لكلّ واحد منهما مع مصادرة كل العائدات وأموالهما غير المشروعة.
والتمست النيابة العامة للمتهم حمزة شريف، المكلف بالدراسات والتلخيص بالوزارة ورئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، التي أوكلت لها، بموجب اتفاقية مخالفة للقانون، مهمّة الإشراف على العمليات التضامنية، 10 سنوات مليون دينار جزائري غرامة مالية مع مصادرة كل عائداته وأمواله غير المشروعة. وتم التماس 8 سنوات و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية في حقّ كلّ من الأمين العام لوزارة التضامن الوطني سابقا بوشناق خلادي، ومدير التشريفات حين كان ولد عباس على رأس الوزارة، جلولي سعيد.
والتمس وكيل الجمهورية نفس الأحكام في حق اسماعيل بن حبيلس وعامر سيد أحمد وهما موظفين بالوزارة مع مصادرة جميع أموال المتهمين الأربع. أما إبن الوزير الأسبق جمال ولد عباس، (الوافي)، في حالة فرار، والمتابع في قضايا أخرى متعلقة بالفساد، فقد التمس الوكيل في حقه 10 سنوات مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه بتهمة استغلال أموال الصندوق الوطني للتضامن في الحملات الانتخابية. والتمس الوكيل أحكاما تتراوح بين 2 و3 سنوات وغرامة بين 500 ألف ومليون دج في حق باقي المتهمين.
وتبيّن من مرافعة الطرف المدني أن قيمة المبالغ التي استفادت منها أربع جمعيات كان يترأسها وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس تجاوزت 1850 مليار سنتيم، مؤكدا أن اللجوء إلى هذه الجمعيات والمنظمات كوسطاء للإشراف على اقتناء اللوازم والعمليات التضامنية كان هدفه الوحيد هو التهرّب من اللجوء إلى الصفقات العمومية.
وبلغت قيمة اقتناء 1200 جهاز حاسوب لتوزيعها على المتفوّقين في دورة بكالوريا 2008، 680 مليار سنتيم تم تسليم 226 جهاز للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتوزيع البقية لأشخاص لا علاقة لهم بالفئات التي تستفيد من إعانات الدولة.
وبُدّد 1200 مليار سنتيم من جمعية التضامن والسلم والآفاق (جمعية يرأسها ولد عباس) لتنظيم المخطط الأزرق والمخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجنوب ليستفيد منها عائلات أخرى منها أطفال إطارات الوزارة، علما أنه في قانون هذه الجمعيات ليس من مهامها تنظيم العمليات التضامنية.
وأشار ممثل الطرف المدني إلى تسليم 9 حافلات لولاية غرداية بعد الفيضانات التي عرفتها، من ضمن 157 التي تم اقتناؤها مؤكدا أنه حتى الزوايا استفادت منها (الحافلات).