طباعة هذه الصفحة

وزارتا الطاقة والبيئة شكلتا فوج عمل مشترك

الحكومة تبحث حلولا استباقية لتفادي «الحوادث البيئية»

حياة كبياش

شكلت وزارتا الطاقة والبيئة والطاقات المتجددة فوج عمل تقني مشترك لدراسة وبحث حلول مستعجلة وفعالة لحوادث محتملة، على غرار ما شهدته ولاية الوادي من تسربات للمحروقات خلفت تلوثا ترك آثارا ما زالت قيد المتابعة على الموارد الحيوانية والنباتية، إضافة إلى التربة والمياه.
قرار تشكيل فوج العمل تم الإعلان عنه أمس في اللقاء المشترك الذي جمع وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزيرة البيئة سعيدة بن حراث بوزارة الطاقة، حيث تناول كل منهما حادثة الوادي حسب كل قطاع، واتفقا على ضرورة وضع خارطة للمناطق التي يحتمل أن تعرف حوادث مشابهة، وتحضير مخطط استعجالي استباقي، لتفادي الخطر على الإنسان وصحته والانعكاسات على البيئة والتنوع البيولوجي.
عطار: سوناطراك ستجرد 21 ألف كلم من الأنابيب
أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن النفط المتسرب من الأنبوب المقطوع بفعل الفيضانات والسيول التي عرفتها ولاية الوادي في الأسابيع القليلة الماضية تسبب في تلويت المساحة الممتدة من العطب الذي أصاب الأنبوب لغاية الشاطئ ولم يتعد هذه المساحة، كما أن التربة لم تتأثر بشكل كبير نتيجة لذلك، لكنه أصاب بعض الآبار التي تستعمل في سقي الأراضي الفلاحية.
وقال عطار إن الهدف من اللقاء هو تحسين الأمور وأخذ الإجراءات في المستقبل لتفادي حدوث كوارث مشابهة أو على الأقل توفير الإمكانيات لتحديدها ومدى انعكاسها على البيئة والإنسان.
وأضاف أن سوناطراك ستقوم بعملية إحصاء لأنابيب المحروقات التي يصل طولها إلى 21 ألف كيلومتر من الأنابيب الممتدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وتعبر وديان وأراضي فلاحية والقرى، ويتم استغلال هذه الدراسة التقنية للشركة العملاقة في وضع مخطط العمل استعدادا لمثل هذه الكوارث، وذكر أن قانون المحروقات يتضمن إجراءات صارمة لحماية البيئة.
بن حراث : دورنا إبعاد أي خطر يمكن أن يهدد البيئة
من جهتها، اعتبرت وزيرة البيئة سعيدة بن حراث أن ما شهدته ولاية الوادي استدعى مثل هذا الاجتماع مع وزارة الطاقة من أجل التعاون والتنسيق لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلا، وذلك من خلال وضع مخطط عمل استباقي، على أساس التوقعات التي تمكن من إيجاد الحلول وتجنيب البيئة آثارا قد تكون كارثية على الإنسان أو المحيط الطبيعي والتنوع البيولوجي الذي يتأثر كثيرا بفعل الحوادث، ولتفادي الخسائر البشرية أو المادية، مشيرة إلى أن دور الوزارة يتمثل في إبعاد أي خطر يمكن أن يهدد البيئة أو المحيط، مهما كان نوعه أو درجة تأثيره.
وفي تدخل مقتضب تحدث مدير وكالة ضبط المحروقات، حيث قال إن الوكالة قد أطلقت مشروع سنة 2017 لتسيير ومراقبة تجهيزات الخاصة بالمحروقات، مذكرا أنه تم القيام بعملية جرد لكل المشاريع، كما أعلن عن وضع حل معلوماتي لتصنيف كل هذه التجهيزات، إضافة إلى تخصيص قسم يعنى بالمراقبة التقنية، وضع تحت خدمة شركة سوناطراك لتفادي مثل حادثة الوادي.
وفي تصريح لـ»الشعب» على الهامش، تحدثت بلمهدي المديرة العامة للبيئة بالوزارة أن التحاليل التي قام بها المرصد الوطني للبيئة أسفرت نتائج أولية حول الوضع البيئي ما بعد الكارثة والذي لا يستدعي القلق -حسبها- بالرغم من أن مفتشية ومديرية البيئة هناك تتابع عن كثب تطور وضعية التلوث على المياه والتربة وحتى الحيوانات والنبات.
وأفادت المتحدثة أن هذه الدراسات والمتابعة اليومية لتطور الوضع البيئي، تساعد على وضع مخطط استعجالي لاستباق الحوادث المحتملة مستقبلا، قصد إيجاد حلول سريعة وفعالة في الوقت المناسب.