الاجتماع خصص للمالية والفلاحة والسكن والبريد

الحكومة تدرس قانونا يتعلق بالمالية ومشاريع مراسيم تنفيذية

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بُعد، تناول جدول أشغاله مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقطاع الـمالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات التكوين والتعليم الـمهنيين، الفلاحة، السكن، إلى جانب تقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

جاء في البيان: «ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء 16 سبتمبر 2020، اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.
وتضمن جدول الأعمال مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقطاع الـمالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات التكوين والتعليم الـمهنيين، والفلاحة، والسكن. وتم خلال هذا الاجتماع، تقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية يتعلق بدراسة المشروع التمهيدي للقانون الـمتضمن تسوية الـميزانية لسنة 2018.
وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص، الذي اتخذ تطبيقا للمادة 179 من الدستور وأحكام القانون الـمتعلق بقوانين الـمالية، يحدد نتائج تنفيذ قانوني الـمالية الأصلي والتكميلي للسنة الـمالية الـمعنية.
علاوة على ذلك، وطبقا للمادة 18 من الأمر رقم 95 ـ 20 الـمؤرخ في 17 جويلية 1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة، فإن مشروع قانون تسوية الـميزانية سيكون مرفوقا بتقرير تقديري لـمجلس الـمحاسبة، يتضمن خصوصا، تحليل عمليات الـميزانية العامة للدولة وشروط تسيير الاعتمادات واستعمالها.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين.
يرمي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تنظيم نمط التكوين الـمهني والتمهين من خلال تحديد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه من جهة، وكيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين إلى معلم التمهين، من جهة أخرى.
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020.
يندرج مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية، في إطار ترتيبات التكفل بمنكوبي الزلزال الذي حدث في ولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020، ومن الواجب أن يسمح بتكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة الـمنكوبين.
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير السكن والعمران والـمدينة:
يتعلق أحدهما بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 233 المؤرخ في 4 جويلية 2006 والمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
ويتعلق الثاني بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 275 الـمؤرخ في 5 سبتمبر 2004 والـمتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
ويهدف مشروعا هذين النصين إلى التكفل بالعوائق الـمرتبطة أساسا بوفرة العقار، والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز الـمساكن بمختلف صيغها على مستوى الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06ـ322 الـمؤرخ في 18 سبتمبر 2006 الذي يحدد مهام هيئة الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مشروع إنجاز الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى وزارة السكن والعمران والـمدينة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الـمكلفة بالمشروع.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول تنفيذ الـمخطط الوطني للتصديق الإلكتروني وإطلاق نشاط التصديق الإلكتروني».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18387

العدد18387

الجمعة 23 أكتوير 2020
العدد18386

العدد18386

الأربعاء 21 أكتوير 2020
العدد18385

العدد18385

الثلاثاء 20 أكتوير 2020
العدد18384

العدد18384

الإثنين 19 أكتوير 2020