اعتبرت المحامية الناشطة في حقوق الإنسان فتيحة بغدادي، التعليمة التي وجّهها رئيس الجمهورية إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأمن، قرارا شجاعا للوقوف في وجه الفوضى التي خلقتها رسائل التبليغ المجهولة، مطالبة في نفس الوقت الإسراع بتكييف القانون ليتلاءم، وما جاء فيها لإنهاء حالة الانسداد التي تعرفها الإدارة بسبب خوف المسؤولين من ممارسة صلاحياتهم، ما شكل خللا في تسييرها.
وصفت المحامية فتيحة بغدادي في اتصال مع «الشعب»، التعليمة التي وجّهها رئيس الجمهورية، لإلغاء تأسيس قضايا فساد على رسائل التبليغ المجهولة بالموقف الشجاع، حيث ركز فيها على ضرورة التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير والتصرّفات العمدية، التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحرّكها نوايا سيئة.
وقالت المتحدثة «إن رسائل التبليغ المجهولة أضرّت بالكثير من المسؤولين، وأخلّت بحسن سير الإدارة، حتى وصلت إلى حالة من الانسداد بسبب تأثيرها السلبي على المسؤولين، الذين أصبحوا يرفضون الإمضاء على ملفات خوفا من التورّط في قضايا فساد عن طريق رسالة تبليغ مجهولة تحيله على التحقيق والاستجواب من طرف مصالح الأمن، ما اعتبرته عاملا معرقلا للسير العادي في الإدارة». وأعابت القانونية، التراجع عن النص الوارد في قانون العقوبات سنة 2006 الذي رحّب به المحامون في تلك الفترة، حيث ألغي النص السابق وحلّ محلّه القانون الجديد كاشفة أنه من غير المعقول فتح تحقيق مع شخص بمجرّد رسالة تبليغ مجهولة، وذكرت أنه في النصّ القديم كان لا بد من تقديم شكوى من طرف الإدارة أو مجلس الإدارة التابع لها هذا المسؤول أو الإداري ضدّ المسؤول الذي أخلّ بالتزام أو قدم أو قبل رشوى لتحريك قضية فساد.
وهي شكوى رسمية تحرك الدعوى العمومية من طرف النيابة وتفتح تحقيقا في إطار قانوني، لكن الخطأ الذي حدث هو التراجع عن القانون الذي كان يحمي الجميع، ما خلق فوضى بإرسال رسائل مجهولة لغرض الانتقام والتي تتحرك على أساسها الجهات الأمنية ما يضرّ بالإداريين والمسؤولين، وهذا في حدّ ذاته انسداد على مستوى الإدارة.
وكشفت أن مراجعة النصّ القانوني الذي أدّى إلى الخلل في حسن سير الإدارة والإسراع بها أصبح ضروريا لتكييفه مع ما جاء في هذه التعليمة، فكلّ من يريد تقديم شكوى عليه أن يعلن عن هويته الكاملة بغية تحديد المسؤوليات، وكما يعرف الجميع هناك نصّ قانوني خاصّ بالوشاية الكاذبة، حتى لا تبقى هذه الفوضى العارمة سائدة في مختلف الإدارات، ففي حالة تقديم شكوى كاذبة سيكون الشخص الذي قدّمها محلّ متابعة بالوشاية الكاذبة.