اعتبر عضو المكتب السياسي لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق، التعليمة التي وجّهها رئيس الجمهورية لإلغاء تأسيس قضايا فساد على رسائل تبليغ مجهولة، ذكاء سياسيا ومحرّكا أساسيا للمسؤولين، بغية تحفيزهم على المبادرة وخلق اقتصاد تنافسي تكون فيه مرافقة المسؤول، أمرا ضروريا لتجاوز الأزمة التي تعيشها الجزائر بسبب جائحة كورونا.
قال فاتح بوطبيق في اتصال مع «الشعب»، أن تعليمة رئيس الجمهورية جاءت للتخفيف من الآثار المتعلقة بمحاربة الفساد في هذه الفترة التي تمرّ بها الجزائر، وأوضح أن الإجراءات التي اتخذت في السابق وما رافقها من تهويل إعلامي وتشهير، كان لها وقعا كبيرا على المسؤولين خاصّة القائمين على تلبية حاجيات المواطن اليومية، وكذلك القائمين على بعث التنافسية وتحقيقها في المؤسسات خاصة الاقتصادية منها.
في هذا الصدد، كشف المتحدث أن المسؤول بصفته إنسانا من جهة، والآمر بالصرف من جهة أخرى، وعلى اعتبار أنه مسؤول في المؤسسة، جاءت التعليمة لتزيل عنه الخوف من الإجراءات والتبعات التي ميّزت المرحلة فيما يتعلق بمحاربة الفساد، والتي كبّلته وقتلت روح المبادرة داخله، مشيرا إلى الأثر الاقتصادي للتعليمة، حيث ستساهم في تحريك الجانب التنموي للمؤسسة التي يشرف على تسييرها.
واعتبر بوطبيق القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية صائبا ومنطقيا، من شأنه التخفيف من التهويل وما له من آثار سلبية على تسيير المؤسسات، قائلا في الوقت نفسه: «نحن مع حماية المال العام ولكن ضدّ أن تصل الحماية إلى درجة تحوّلها إلى إعاقة له، فالفساد يبقى فسادا مهما كانت الظروف، لكن يجب أن تكون إجراءات متابعة الفساد عادية وآلية،» لكن بدون إدخال الرعب في نفوس المسؤولين حتى لا تصبح المسؤولية عبء على صاحبها.
ليست المسؤولية تجريد للمسؤول من إنسانيته بل هي قوانين يجب احترامها، خاصة مع وجود جانب إنساني متعلق بنظرية السلوك الإداري للمسؤول التي تجعل منه أداة منتجة ومحركة للقطاع الذي يعمل به.
ووصف تعليمة رئيس الجمهورية بالذكاء السياسي، معتبرا إياها من الأدوات المحلحلة للواقع الذي تعيشه الجزائر اليوم، لأن الفاتورة الاقتصادية كبيرة جدّا، خاصّة في ظلّ أزمة اقتصادية زادتها الجائحة العالمية تأزماً، ما يتطلب مرافقة المسؤول لتحريره من الخوف الذي تلبّد على إرادته حتى أصبح خائفا من المجهول.
ما يستوجب وضع النقاط على الحروف، لأن رسائل التبليغ المجهولة زرعت الشك والخوف، كاشفا أنه من حق من يملك أدلة حول فساد أوآثار سلبية على الاقتصاد الوطني التقدم إلى الجهات للتبليغ عن الفساد.
وأشار المتحدث، في ذات الوقت أن التعليمة أعطت أهمية كبيرة للإعلام على اعتبار أنه وسيلة مهمّة للرقابة وتنوير الرأي العام والمؤسسات بما يدور أويحدث داخل المجتمع، و- حسبه- التعليمة جاءت في وقتها ولكنّها لا تكفي بل لابد من إتباعها بإجراءات أخرى تحسيسية بأن المسؤول لا يجب أن يعمل تحت الضغط والذعر لمكافحة الفساد.
فالمجتمع والمجموعة الوطنية تعرف كيف تسير أمورها، وتعرف كيف تحارب الفساد، تكون الوقاية أول خطوة فيها قبل اللجوء إلى سياسة الردع، بتكريس الشفافية ومطابقة القوانين بعيدا عن البيروقراطية.
ويرى بوطبيق أن التعليمة محرك أساسي أول، حيث قال:» ننتظر في قابل الأيام إجراءات أخرى أكثر تحفيزا للمسؤول، فلا يمكن أبدا أن نتكلم عن قطاع اقتصادي تنافسي ونترك المسؤول في المؤسسة الاقتصادية العمومية حبيس بعض الصلاحيات التي هي من حقه، بينما في القطاع الخاص متحرّر وخاضع لاقتصاد السوق بصفة آلية، في حين أن المؤسسة الاقتصادية في القطاع العام بقيت حبيسة إجراءات قانونية موجودة هي في عمقها بيروقراطية غير تنافسية».
وحسب المتحدث، فإن هذه المتابعات القضائية التي صاحبها تهويل إعلامي، كانت سببا في وضع المسؤول نفسه بعد مبادرته أمام مسؤولية جزائية، مؤكدا ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها، وكذا المضي إلى واقع شفاف كل شخص مرتاح داخله، بأن لا يترك المسؤول عرضة للضغط والخوف، موضحا بقوله:» لا يمكن أن نطلق العنان للطعن في شرف مسؤولينا، وهم يستطيعون تقديم مستقبل أفضل للجزائر حان الوقت لتحمّل المسؤولية بكلّ جرأة، علينا أن نضع النقاط على الحروف.»