استقلالية المجتمع المدني ضرورة

رافع حسين حني ناشط في المجتمع المدني، لضرورة  قطع كل ما له علاقة بالنظام السابق في القانون الجديد، وتشجيع ذوي الخبرة والكفاءة ممن يتمتعون بسيرة محترمة في الترشح لمختلف الاستحقاقات المقبلة، معتبرا في حديث لـ»الشعب» تمويل الحملات الانتخابية للشباب شيئا إيجابيا.
الشعب:ما هي قراءتكم لتنصيب لجنة مراجعة النظام الانتخابي ؟
حسين حني: كمجتمع مدني من أهم الأمور التي نرافع من أجلها، هو ضرورة قطع كل ما له علاقة بالنظام السابق سواء من حيث تعيين الأشخاص الذين سيتولون إعداد هذا القانون أو في مضمونه، والمتعلقة بالممارسات السابقة أي  الخلط بين المال الفاسد والسياسة وأيضا نظام الكوطات التي كانت تعطى لبعض من اثبت رداءته حاليا.
ونطالب أن يتضمن القانون العضوي للانتخابات تشجيع ذوي الخبرة والكفاءة ممن يتمتعون بسير محترمة في الترشح لمختلف الاستحقاقات المقبلة على المدى المتوسط، القريب أو البعيد، وضرورة إدراج ما يسمى بأخلقة الحياة العامة أو السياسية وهو عنصر مهم جدا ، لأن الحياة السياسية في الجزائر تعفنت كثيرا وطغى عليها الفساد خاصة في الفترة السابقة.
-   كيف ترون مسألة تمويل حملات الشباب الجامعي المترشح؟
  تمويل الحملات الإنتخابية من بين الأمور التي يجب أن يثمنها القانون الجديد ، إلى وقت قريب لاحظنا في الممارسات السابقة صعوبة الشباب في الترشح أمام سيطرة رجال الأعمال على القوائم الحزبية خاصة، ما يؤدي بهم إلى الترشح في القوائم الحرة لكن هذه الأخيرة تقتضي على المترشح تمويل حملته الانتخابية، وهذا عائق كبير أمام الشباب خاصة المتخرجين حديثا ، والذين هم بصدد تكوين أنفسهم، حيث  يجدون صعوبة في الحملات الانتخابية التشريعية التي تتطلب مجهودات وأموال كبيرة من أجل تمويلها  والوصول إلى الولاية التي سيترشحون فيها.
وبالتالي نعتبر تمويل الحملات للشباب أمر إيجابي، ضف إلى ذلك أن الشباب كانوا محل أطماع العديد من الأحزاب السياسية ورجال الأعمال الذين كانوا يتخذون قرار شراء ذممهم مقابل عدم الترشح، أو أحيانا من أجل استعمالهم لمصالحهم مقابل مجموعة من العوائد المالية وبالتالي تمويل حملات الشباب يساعدهم في فرض أنفسهم في الترشح واثبات ذواتهم، نطالب أن يتضمنه هذا القانون العضوي المتعلق بالانتخاب.
- بعض الأطراف ترى اهتمام الدولة بالمجتمع المدني تهديدا للأحزاب السياسية، ما قولكم؟
 هناك دول متقدمة تولي أهمية كبيرة للمجتمع المدني أكثر من الأحزاب السياسية ، لأن هذه الأخيرة هدفها واضح وهو الوصول إلى السلطة وأحيانا بشتى الطرق  حتى و ان كانت غير مشروعة، فالمهم بالنسبة لهم الغاية تبرر الوسيلة ، و في الجزائر هناك تراجع لدور الأحزاب وأدائها خاصة  تلك التي كانت مسيطرة على الساحة السياسية .
اهتمام الدولة هي فرصة سانحة لجمعيات المجتمع المدني من أجل التموقع، وفرض  نفسها على اعتبار أنها جماعات ضغط وقوة اقتراح وشريك مع الدولة في عملية التنمية، كل هذه العوامل ستساهم في إبراز دور المجتمع خاصة إذا كان في مستوى تطلعات الشعب.
 و العديد من منظمات المجتمع المدني لديها ممارسات سلبية كنا نشاهدها في الفترة السابقة، فقد  كانت حليفة الأحزاب السياسية في عملية الفساد، لا أقول الكل لكن العديد منها كانت تخدم أجندة أحزاب سياسية و تابعة لها ، وبالتالي المجتمع المدني يجب أن يكون مستقل ويفرض نفسه في الاستحقاقات المقبلة.
- هل ستندمجون في مسعى شرح مواد الدستور للمواطن؟
 كمجتمع مدني طالبنا ورافعنا لأهمية الشباب والمجتمع المدني في هذا التعديل الدستوري خاصة ما تعلق بضرورة إشراك الشباب في الحياة السياسية العامة، ورافعنا للعديد من النقاط بالنسبة للشباب الجزائري.
 وبالنسبة لإشراك الجمعيات مسعى شرح مواد الدستور للمواطن، فمختلف فعاليات المجتمع المدني حرة، هناك من يدعو للتصويت بـ»نعم» وهناك من يدعو بالتصويت بـ «لا» المهم الشباب يجب أن يكون مطلعا بما يحتويه هذا الدستور،  لا نقول أنه ايجابي أو سلبي 100 بالمائة، لكن عليه الإطلاع  عليه عن طريق  تفسير وشرح المواد والنقاط المبهمة، وفي الأخير له الحرية في التصويت بنعم أو لا في إطار مبادئ الديمقراطية والشفافية .