الرسائل المجهولة، التي كانت مُحرّكا لبعض المتابعات القضائية، شوهت سمعة إطارات جزائرية تفانت في أداء عملها، ولئن كان واجب العدالة يحتّم عليها التحرك السريع، إلا أن تحرك مصدرها في غالب الأحيان يكون لإلحاق الضرر بها، وليس من أجل وضع حد لتسيير أو تصرف مشبوه.
وسواء وفّقت الإطارات «النزيهة» في قراراتها أم لا؟ يبقى الأمر الأكيد أن دافعها كان المصلحة العامة، ولا يعني عدم صوابها بأي حال من الأحوال تخوين الإطارات، ووضعهم في قفص الاتهام.
ولعل أسوأ العواقب لرسائل بعينها اليوم، كبح المبادرة، إذ بات الإطار الذي لا هاجس له إلا توريطه، مكتوف اليدين، ويخشى القيام بأدنى ما يمليه عليه المنصب، ولا مجال للحديث عن المبادرة أو «المخاطرة».. والنتيجة مشاريع مؤجلة، ووثائق لا توقع، خوفا من التواجد بين ليلة وضحاها وراء القضبان.
كان يمكن للرسائل «المشبوهة» أن لا تكون مجهولة، وتُبلّغ عن حقائق، لكن البعض استغلها في ضرب الكفاءات النزيهة، التي وجدت نفسها حبيسة جدران الخوف، تترقب وكأنها غير معنية باتخاذ القرار، تتخوف من إمضاء أبسط الوثائق، متوجسة من مصير آل إليه زملاء أو إطارات، لا ذنب لهم غير المبادرة وتحمل المسؤولية كاملة، سواء كُللت خطواتهم بالفشل أو النجاح.
هذا الواقع المرير، وما نتج عنه من عرقلة مصلحة المواطن والمصلحة العامة، جعل السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، تتحرك بشكل عاجل، لإعادة الاعتبار للإطارات، بالتنبيه إلى الفرق الشاسع بين الخطأ المتعمد والنهب المنظم، وشتان بين الأمرين، فسوء التقدير لا يعني بأي حال من الأحوال التورط في الفساد، وهو ما أثبتته تقارير وردت إلى رئاسة الجمهورية وفق بيان للرئاسة.
وعلى الأرجح، التعليمة التي وجهها الرئيس إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية، تُنهي حالة رعب وما يتبعها من ارتباك، ينعكس بشكل مباشر على الأداء والتسيير، وتنهي أيضا تعسف واستغلال بشع، استهدف بمنتهى المكر سمعة الإطارات الجزائرية، التي لا تحتاج كفاءتها لأي إثبات.