طباعة هذه الصفحة

تنصيب لجنة وطنية للتجارة الخارجية

بولنوار:35 ألف مستورد بحاجة إلى الدعم والمرافقة

خالدة بن تركي

 

 

 

ابرز رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، أمس، أهمية تنصيب لجنة الوطنية للتجارة الخارجية من أجل تعديل وإعادة النظر في القوانين ذات علاقة بالتجارة الخارجية، والربط بين المتعاملين التجاريين واتخاذ جميع الإجراءات لتشجيع التصدير وولوج السوق الأفريقية.
قال بولنوار، في ندوة صحفية نشطها، أمس، على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية التي تجمع المتعاملين في التجارة الخارجية سواء مصدرين أو المستوردين المقدر عددهم بـ35 ألفا، أن اللجنة ستعمل على تعديل وإثراء القوانين الخاصة بالتجارة الخارجية،ومتابعة جميع النشاطات ذات علاقة بها، التي عرفت هذا الأسبوع تقنين تجارة المقايضة .
وأضاف رئيس الجمعية أن التحدي هو تنويع الاقتصاد للخروج من طابع المحروقات والعمل في مجالات للتصدير لوج السوق الإفريقية، إضافة إلى تحديد المشاكل والمقترحات لتأهيل القطاع للمنافسة وتشجيع المستوردين من أجل التصدير والتحول إلى الاستثمار في الجزائر، مشيرا الى أن الجمعية بصدد إعداد قائمة تتكون من 20 مؤسسة تمثل عديد القطاعات «مواد غذائية، صناعة تحويلية، أدوات بلاستيكية وغيرها من أجل مرافقتهم ودعم تسويق المنتوج الوطني والإشهار بالإنتاج الوطني عبر ولايات الوطن .
وأبدى المتحدث من خلال اللجنة، حرصه على تشجيع المستهلكين لاقتناء هذه المنتجات وخلق المنافسة التي لا تكون إلا بتوفر المنتوج الوطني على جملة من الشروط المتعلقة بالنوعية، الكمية والسعر، داعيا جميع المنتجين التقدم لمرافقتهم والقيام بحملات تحسيسية وعرض منتوجهم وفق برنامج ينطلق الشهر الجاري .
وطرح رئيس اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية شريف بعزيز، في نفس الندوة، صعوبات وعقبات تعترض المتعاملين على غرار الخدمات اللوجيستيكية التي يجب أن تدرس لتمكين المصدرين من تسويق منتوجاتهم ومرافقتهم ودعمهم ماديا ومعنويا من خلال تقديم مقترح حول منحهم نسبة في فاتورة الاستيراد تقدر بين 13 و14 بالمائة عوض 50 بالمائة المخصصة للنقل التي لم تجسد لحد الآن، مع خلق ثقافة التصدير عند الفلاح، المنتج وحتى المصدر .
وشدد شريف بعزيز، في رد على سؤال» الشعب»، على ضرورة حماية المتعاملين التجاريين في الخارج من اجل تسويق منتوجاتهم وفتح معارض تسهل عليهم العملية وتنظيم التسويق داعيا السلطات الى تذليل العقبات لتشجيع التصدير والنهوض بالاقتصاد الوطني،وكذا فتح بنوك بالخارج لتسهيل عمل رجال الأعمال والمصدرين في عديد البلدان «الإفريقية والأوروبية».