المادة 75 كرّست لأول مرّة الحرّيات الأكاديمية
كشف رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية عادل غبولي، أن مشروع تعديل الدستور منح الأولوية للكفاءات للقيام بدورها في مختلف المجالات، لاسيما وأن الجزائر في مرحلة التغيير لإرساء قواعد جديدة، وذلك بوضعها في قلب التعديلات المطروحة لاستفتاء الأول من نوفمبر القادم، مؤكدا في ذات السياق انخراط من هم في الخارج واستعدادهم لتقديم خبرتهم لتحقيق القفزة النوعية في صناعة المستقبل، باستحداث مؤسسات تعنى بالكفاءات وتطوير البحث العلمي وتحرير المبادرة، ما سيخلق ديناميكية كبيرة بين الجامعة، المؤسسات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا.
أكد رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية عادل غبولي، في اتصال لـ»الشعب»، أن مشروع تعديل الدستور يرسي القواعد الأساسية لترسيخ معالم الجزائر الجديدة، وبلورة تطلعات الشعب التوّاق لتعميق المسار الديمقراطي، وتعزيز ممارسة الحريات العامة لتحرير المبادرات، وفتح المجال أمام الطاقات البشرية من أجل المساهمة الفعلية في البناء الوطني. تضمّنت الوثيقة قضايا أساسية وجوهرية في مجال الحقوق والحريات التي احتلت مكانة هامة في المشروع وجاءت في صلب التعديلات الدستورية الجديدة، حيث حملت الوثيقة أحكاما صريحة وواضحة لتنظيم الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، كما جاءت بأحكام جديدة لتعزيز الفصل بين السلطات وضمان توازنها وشفافية تسيير الشؤون العامة، ما يؤهل مشروع تعديل الدستور ليكون بمثابة تصميم مؤسسي على المدى الطويل.
كشف غبولي أن الوثيقة حملت الكثير من التجديد لأخلقة الحياة السياسية والعامة من خلال حرصها على تكريس ثوابت الأمة وتخصيصها حيزا هاما لمجال البحث العلمي والتكنولوجي الذي حظي بأهمية بالغة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
اعتبر غبولي التعديلات التي تضمنتها الوثيقة قفزة نوعية لبناء دولة عصرية، موضحا أن المادة 75، منها أتاحت تكريس الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي لأول مرّة في تاريخ الجزائر، فاستحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا يعد سابقة جديرة بالتذكير، إذ سيكون الجهازين المستحدثين بمثابة قاطرة لإنعاش مجال البحث والابتكار التكنولوجي والعلمي وترقيته لتمكين البلاد من مسايرة التقدم التكنولوجي والولوج إلى العالم الرقمي تحقيقا للتنمية المستدامة ورفاهية الأمة.
وقال غبولي، إن الكفاءات الجزائرية في قلب مشروع تعديل فمن بين جاء فيه إنشاء أكاديمية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي ستضم خيرة الكفاءات، ما سيُفعل دورها في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، عصرنة الإدارة ورقمنتها، الذهاب الى الطاقات المتجدّدة وحتى عصرنة الذهنيات من خلال تحرير المبادرة وأخذ زمامها في الجزائر، ما يجعل المواطن الجزائري يتبنى مؤسسات الدولة من أجل بناء جزائر جديدة، وكذا الحد من نزيف الكفاءات الى الخارج. أعلن في ذات السياق، انخراط منتدى الكفاءات الجزائرية في كل ما هو صالح للبلاد، ينمّ عن المسؤولية الملقاة على عاتق الكفاءات خاصة في ظل ما تمر به الجزائر، فكل الأمم تمر بمراحل ومحطات في تاريخها، ومحطة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور من المحطات الحاسمة، زاده تاريخ الأول نوفمبر دلالة على إلزامية رفع التحدي للمحافظة على أمانة الوطن. أوضح غبولي، إن خير مثال لما يمكن أن تفعله الكفاءات عند تحريرها هو ما قامت به في الأزمة الصّحية الاستثنائية وما صنعته وما استطاعت فعله في ظل الجائحة رغم محدودية الوسائل والإمكانيات، فما بالك بما يمكن ان تفعله عند استحداث مؤسسات تعنى بالكفاءات وتطوير البحث العلمي وتحرير المبادرة، هذه الخطوة سيخلق ديناميكية كبيرة بين الجامعة، المؤسسات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا.
تعهدات لوقف هجرة الأدمغة
ويرى المتحدث ان الصعوبات التي واجهتها الكفاءات الوطنية في وقت سابق غيّبها عن المشهد، وهو أمر لا يخفى على أحد، بالاضافة إلى انعدام بيئة مناسبة ما زاد من وطأة مشاكلها، ما تسبب في هجرة الأدمغة إلى الخارج، وجعل كل الطاقات التي تكونها الجامعات الجزائرية مطمعا للدول المتقدمة التي وفرت لها الإطار المناسب لتنمية قدراتها والمساهمة في تطوير هذه البلدان، في حين بقيت الجزائر تحصي آلاف خريجي الجامعة الذين يركضون دون جدوى بحثا عن منصب عمل لتحسين ظروف معيشتهم. لذلك يُعرب منتدى الكفاءات الجزائرية عن تفاؤله واندماجه مع هذه النهضة الفكرية الجديدة التي تسعى لبناء جزائر جديدة ويصف المرحلة الدستورية القادمة بالحاسمة، لأنها ستحدث القطيعة مع كل الممارسات البائدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وهو تحدٍ رُفع بفضل الكفاءات الجزائرية والطاقات البشرية الخيّرة التي تزخر بها الجزائر. وأكد غبولي ان تعهدات رئيس الجمهورية، منذ توليه مقاليد الحكم تم تجسيدها في مشروع تعديل الدستور، رغبة منه في بناء الدولة الجزائرية الجديدة، وفقا للرؤية التي عبر عنها الشعب الجزائري، من خلال نظام قائم على المواطنة وضمان حقوق وحريات الأفراد والإصلاح المؤسساتي الشامل وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية عن طريق الديمقراطية التمثيلية والتشاركية وتدعيم المجتمع المدني. وذكّر في السياق ذاته، ان منتدى الكفاءات الجزائرية ساهم في إثراء مسودة مشروع تعديل الدستور بتقديمه لمقترحات أخذت بعين الاعتبار في الوثيقة التي ستعرض لاستفتاء شعبي يوم أول نوفمبر القادم، إيمانا منه بضرورة المشاركة في هذه المحطة الحاسمة في تاريخ الجزائر لتحقيق الطموحات الشرعية للشعب ورفع تحديات الجزائر الجديدة، التي تعطي العمل والابتكار المكانة التي يستحقانها، وللكفاءات دورها الرائد في وضع الأسس الاقتصادية المعاصرة لتحقيق تنمية منسجمة ومستدامة وولوج الجزائر العالم الرقمي، مستعينة في ذلك بالطاقات الشابة التي تكوّنها المدرسة والجامعة الجزائرية تملؤهما الرغبة في المساهمة الفعّالة لبناء الصّرح الوطني.
انخراط الكفاءات المتواجدة بالخارج في التغيير
أوضح عادل غبولي انخراط الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج في مشروع بناء جزائر جديدة من خلال اطلاعها بكل ما له علاقة بهذه المرحلة الجديدة، كاشفا في الوقت نفسه ان منتدى الكفاءات الجزائرية في اتصال دائم معها عبر 50 خلية موجودة في مختلف دول العالم، حيث استضافهم المنتدى، في سبتمبر الماضي 2019، حيث نادى بواجب الذهاب الى انتخابات رئاسية، على اعتبار ان الانتخابات أهم أداة للتغيير مهما كان سقف المطالب. كشف غبولي عن تحضير المنتدى للقاء وطني في الأسبوعين القادمين، شعاره «الكفاءات في قلب مشروع تعديل الدستور، حيث سيتم إشراك مختلف الكفاءات الجزائرية في مختلف دول العالم عن طريق تقنية الزوم «ZOOM»، من أجل إسماع صوتها، لأنها على أتم الاستعداد للمساهمة في بناء بلدها وإبداء رأيها في مختلف القضايا التي تهُمّ هذه المرحلة لإيمانها بأنها معنية. بالإضافة الى لقاءات جهوية لشرح مشروع تعديل الدستور، خصوصا ما تعلق بالكفاءات والبحث العلمي، فسواء تم استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني، أو مجلس أعلى للشباب، أو أكاديمية البحث العلمي وتطوير البحث العلمي، ستكون هذه الفئة على اختلاف مجال تخصصّها المعني الأول بها، لأنها على استعداد تام لتقديم البديل للنهضة الجزائرية، لتحقيق النقلة النوعية لأن أي تغيير أو بناء أو تحوّلات ستكون بفضلها، والانطلاقة نحو تغيير وتجديد تدريجيين وهادفين يصُبّان في صالح المواطن والوطن، وقد سجل الجميع الاختلال الذي حصل عند تغييبها وغيابها في مرحلة سابقة.