دعا وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، أمس، بالجزائر المؤسسات البريطانية إلى استغلال الفرص الاقتصادية التي يتوفر عليها السوق الوطني، مؤكدا التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين الاجانب.
خاطب آيت علي براهم المؤسسات البريطانية المشاركة في اللقاء الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة الذي عقد بواسطة تقنية التحاضر المرئي، قائلا»نحن نشجعكم على خلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية في بلدنا والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية».
ومن شأن هذه الشراكات أن تسمح بنقل المعرفة والتكنولوجيا ولكن أيضا بالعودة إلى ولوج مختلف القطاعات وفتح آفاق للتصدير، يضيف الوزير.
وأكد ايت علي براهم فتح الجزائر لأبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، وأمام المعارف المعترف بها بهدف مرافقة الجزائريين في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات مربحة للطرفين.
وفي هذا الإطار، اعتبر بأن حشد الاستثمار الوطني والأجنبي يشكل «حتمية» في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الاقتصاد الجزائري.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بعزم السلطات الجزائرية العمل على تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصلاح وتعديل قانون الاستثمار لجعله «أكثر مرونة وبساطة وتحفيزا».
وهنا أكد بأن «هذا القانون الجديد الذي سيصدر قريبا جدا، سيمنح ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي من خلال «إطار قانوني شفاف، واضح ومستقر».
كما سيسمح، بـ «تقليص دور الإدارة في عملية الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع».
كما لفت إلى الإجراءات الاخرى المتخذة للمساهمة في وضع نظام استثمار «واضح» يسمح للمستثمرين الراغبين في خلق مشاريع في الجزائر بالعمل دون عراقيل، لاسيما من خلال إلغاء القاعدة 51/49 بالمائة في عدة قطاعات مما سيسمح بتحرير المبادرات.
«وبفضل هذا التعديل، سيتمكن المتعامل الأجنبي من الاستثمار في الجزائر دون تمييز بينه وبين المستثمر الوطني، بالإضافة إلى تمكينه من جلب أمواله الخاصة والمساهمة ماليا في المشاريع في الجزائر»، يؤكد الوزير.
اللورد ريسبي: ضرورة توسيع الشراكة الثنائية
من جهته، أبرز المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، اللورد ريشارد ريسبي، أهمية توسيع الشراكة الثنائية بين البلدين.
وأوضح أنه تبعا للقاءات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين لمس «إرادة قوية» لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار الصناعات الصيدلانية والطاقات المتجددة والفلاحة فضلا عن الخدمات المصرفية والمالية.
وتابع المسؤول البريطاني يقول إن كل من هذه القطاعات محل اهتمام من طرف متعاملي بلاده بهدف تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين.
واستطرد أنه المرحلة المقبلة (ما بعد كوفيبد-19) تتطلب تقوية وتعزيز التعاون والشراكة التجارية.
وذكر اللورد ريسبي أنه خلال الزيارة الاخيرة التي أجراها للجزائر في شهر فبراير الماضي لمس « تفاؤلا كبيرا وقناعة راسخة بأن الجزائر دخلت مرحلة تغيير، تعزّزت أكثر بالإجراءات الجديدة المتخذة في مجال الاستثمار وقطاع المالية «.
وتابع «أعتقد أن الطرف الحالي مهم وحاسم في تاريخ العلاقات بين البلدين» مبرزا فرص الاستثمار الواعدة المتاحة لمتعاملي كلا البلدين.
ويرمي هذا الحدث المنظم من طرف مجلس الأعمال الجزائري البريطاني إلى إعطاء لمحة حول خارطة الطريق الحالية ولما بعد كوفيد-19 للعلاقات الاقتصادية الجزائرية-البريطانية بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وعرض فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.
ووفقا لبيانات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإن عدد المشاريع الاستثمارية البريطانية في الجزائر في الفترة بين 2002 ومنتصف 2019، بلغت 13 مشروعا من بينها 8 مشاريع منجزة بالشراكة، مشروع واحد كاستثمار بريطاني مباشر وأربعة مشاريع متعددة الجنسيات.
وسمحت هذه المشاريع التي انجزت بمبلغ يفوق 3،662 مليار دينار، بإنشاء 2.631 منصب عمل مباشر.