أكد الخبير الاقتصادي محمد حميدوش، ضرورة مرافقة صندوق ضمان القروض للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة لتقديم الضمانات للبنوك، وكذا توفير محيط استثماري مرن يسمح بإقلاع نشاط المشاريع الناشئة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحفيز الجبائي لهذا النوع من المؤسسات.
أكد الخبير الاقتصادي حميدوش، أهمية تمكين صاحب المؤسسات الناشئة الحصول على قروض بنكية حيث تطلب المؤسسة البنكية غالبا ضمانا قبل منحها القرض، فصاحب المؤسسة الناشئة يملك فكرة تتطلب مبلغا ماليا لتحقيقها يوفر الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة جزءا منه، أما الجزء المتبقي فتتكفل البنوك بمنحه إياه ما يستلزم وجود ضمان ليتحصل صاحب المشروع الناشئ عليه، وهو الدور المنوط بصندوق ضمان وهو مغاير لصندوق الضمان الخاص بـ»لونساج» فالمؤسسات الناشئة أكثر خصوصية من مشاريع هذه الوكالة.
وقال الخبير الاقتصادي إن دور المؤسسة الناشئة في تحريك العجلة الاقتصادية يبقى نسبيا، لان الإقلاع يعني وجود مؤسسات ناشئة تتعدى قيمة نشاطها الـ 200 أو300 أو 400 مليون دولار، بالإضافة إلى ضرورة تجاوز نشاطها القطاع المحلي بدخولها الأسواق العالمية وفي هذه الحالة فقط يمكن القول:»إن هذا النوع من المؤسسات لها تأثير على حركية الاقتصاد الوطني.»
في هذا الصدد، لاحظ حميدوش قوة المؤسسات الناشئة قدرتها على الاستجابة للطلب المحلي، لكن المشكل في ارتباط الطلب المحلي بالقطاع العمومي، فحتى يكون لهذا النوع من المؤسسات حضور يجب أن تعمل للقطاع الخاص، بحيث يكون مبني على طلب عالمي، أي يجب أن تكون المؤسسات الناشئة مفتوحة على الأسواق العالمية ولا تبقى أسيرة محيطها المحلي فقط.
وأوضح المتحدث، أن توفير محيط استثماري مرن خطوة حتمية لتحقق تطورها وحركية اقتصادية يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تفعيل دور المشاتل في دعم هذه المؤسسات الناشئة، التي تعمل على مساعدة أصحابها في خطواتهم الأولى لإرساء قواعد مؤسساتهم الناشئة، على الأقل للتخفيف عليه الأعباء الإدارية وخفض التكاليف المالية، حيث تعمل على توفير المحل له و كذا القيام بدراسة تقنية للمشاريع الناشئة.
وشدّد حميدوش على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجباية في قانون المالية القادم لهذا النوع من المنشآت بمنحها تحفيزا جبائيا أحسن من المقدم للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.