عقد مجلس الوزراء في مالي، أمس الثلاثاء، برئاسة الوزير الأول مختار وان، أول اجتماع له غداة الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي ستقود المرحلة الانتقالية، والتي تضم في أعضائها ممثلين عن الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة - المنبثق عن مسار الجزائر - كمؤشر على الإرادة القوية لرئيس المرحلة الانتقالية، باه نداو، لوضع تنفيذ وثيقة التفاهم على رأس جدول الأعمال.
تتكون الحكومة الجديدة التي أعلن عنها في مرسوم رئاسي قرأه الأمين العام للرئاسة، سيكو تراوري عبر التلفزيون الرسمي المالي، الاثنين، من 25 حقيبة وزارية، أسندت أربعة منها لشخصيات عسكرية سابقة، فيما سيتولى الحقائب 21 الباقية شخصيات مدنية.
فقد عين الكولونيل ساديو كامارا، وزيرا للدفاع، والكولونيل موديبو كوني، وزيرا للأمن، والكولونيل ميجور إسماعيل واجي، وزيرا للمصالحة الوطنية، وفقا للمرسوم، وفي المقابل، أسندت ثلاث وزارات لحركة «5 يونيو» (آم 5) - التي أطرت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وهي وزارات الاتصال، التوظيف وإعادة البناء.
ويقول الخبراء في مالي، أنّ الجديد في هذا الجهاز التنفيذي، هو كون أن كافة وزرائه تقريبا، لم يتولوا مناصب حكومية من قبل، كما أن ما يميزه هو أنه تم اختيار أعضائه وفقا لتوصيات الحوار الوطني الشامل، وهي «وثيقة توافقية» اعتمدت نهاية العام 2019، والتي «توليها سلطات البلاد أهمية خاصة.
تعهّد بتنفيذ اتفاق السّلم والمصالحة
كما أنّ اللافت، وفقا لذات الخبراء، هو إدراج ممثلين عن الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي - المنبثق عن مسار الجزائر - لأول مرة منذ العام 2015، في الحكومة، وذلك من خلال إسناد حقيبتي الشباب والرياضة، لموسى آغ الطاهر، والزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري، محمد ولد محمد عن «تنسيقية حركات الأزواد» التي يقودها بلال أغ شريف، فيما عيّن وزير العمل والخدمة المدنية المتحدث الرسمي باسم الحكومة، هارونة توريه، ووزير المالين بالخارج والاندماج الإفريقية، الحمدو آغ إليان، ممثلان عن «الأرضية» ( الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي).
ويؤكّد المختصّون في الشأن المالي، أن وجود الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في هذه الحكومة، يعد مؤشرا على «الإرادة القوية لرئيس المرحلة الانتقالية، باه نداو، لوضع تنفيذ وثيقة التفاهم على رأس جدول الأعمال».
وكان الرئيس باه نداو، قد عيّن في 28 سبتمبر الماضي، وزير الخارجية الأسبق مختار وان، رئيسا للحكومة، وسيتعين على قادة الفترة الانتقالية - التي حددت مدتها بـ 18 شهرا - إنشاء «مجلس وطني» من 121 عضو يتألف من جميع القوى الفاعلة في الدولة، كـ «هيئة تشريعية»، وذلك بموجب «الميثاق الانتقالي».
الوساطة الدولية ترحّب
باعتباره السبيل الوحيد لاستتباب السلم والاستقرار، رحّبت الوساطة الدولية لاستعادة السلام في مالي - التي تقودها الجزائر - الخميس الماضي، بالتزام سلطات المرحلة الانتقالية، بتسريع عملية تنفيذ «اتفاق السلم والمصالحة» المنبثق عن مسار الجزائر، وأكدت تمسكها بمرافقة الماليين خلال هذه الفترة التي تأمل أن تتسم بـ «الهدوء»، وأن تكون «جامعة». وخلال اجتماع لها لمناقشة تطورات الوضع في مالي ولاسيما تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، على ضوء المستجدات الأخيرة، عقد برئاسة سفارة الجزائر ببماكو وبمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما) محمد صالح النظيف، وبعض الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية، من بينهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس)، رحبت الوساطة الدولية بـ «تجديد السلطات الانتقالية في مالي التزامها بتسريع عملية تنفيذ الاتفاق السلم والمصالحة وتشجيع الأطراف الموقعة عليه على تطبيقه بحسن نية. وخلال استقبال الوزير الأول بمالي، مختار وان، لسفير الجزائر بباماكو، بوعلام شبيحي، الخميس الماضي، تطرق الطرفان إلى «واقع عملية السلم التي تدعمها الجزائر والمجتمع الدولي»، حيث أكد السيد شبيحي، إلى أن نشاطات متابعة تنفيذ اتفاق السلم ستستأنف بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة بمالي.
ثناء على جهود الجزائر
لطالما أكّدت الجزائر - بصفتها قائدا للوساطة الدولية، وبلدا جارا وشقيقا لمالي - قناعتها بأن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، يبقى الإطار الأمثل من أجل رفع تحديات الحكامة السياسية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد بمرافقة حكيمة وصادقة من المجتمع الدولي. ويثني الفاعلون الدوليون والإقليميون على «الجهود الكبيرة» التي بذلها الجزائر ولازالت، من أجل ضمان عودة الاستقرار في مالي والحفاظ عليه، ويؤكدون على ضرورة التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة - بصفته «الخيار الوحيد» لاستتباب السلم والاستقرار في هذا البلد الإفريقي.
ويؤكد الماليون أنفسهم، «إنجاز الكثير» في مجال تنفيذ هذا الاتفاق بفضل المرافقة الدائمة للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، عبر لجنة متابعة تطبيق الاتفاق، «التي لم تدخر جهدا للحفاظ على توازن هذا المسار.
وفي هذا الصدد، أشاد قائد رئيس حركة «5 يونيو» (أم 5)، الإمام محمود ديكو، السبت الماضي، - في تصريح للإذاعة الجزائرية بجهود الجزائر - «الأخوية والودية» في تسوية الأزمة المالية، مؤكدا أن موقف الجزائر «مشرف» منذ بداية الأزمة في بلاده، وأن دور الجزائر ‘’أساسي» في تطبيق بنود اتفاق السلم والمصالحة وفي مرافقة مالي للخروج من أزمته السياسة.