طباعة هذه الصفحة

في أشغال الندوة الدولية «اكتشف الأسواق العالمية»، آيت علي:

المؤسّسات الأمريكية مدعوّة لاغتنام فرص الاستثمار في الجزائر

أكّد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أول أمس، بالجزائر العاصمة، الاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر للتعاون الصناعي الجزائري-الأمريكي ولتعزيز الاستثمارات الأمريكية بالجزائر لاسيما في مجالات التكنولوجيا والرقمنة وإنتاج التجهيزات الصناعية.

صرّح آيت علي براهم، في مداخلة ألقاها خلال مشاركته، بواسطة تقنية التحاضر المرئي، في أشغال الندوة الدولية «اكتشف الأسواق العالمية» التي انعقدت بإنديانا الأمريكية في الفترة بين 7 و9 أكتوبر الجاري: «نحن نولي اهتماما خاصا بالتعاون الجزائري-الأمريكي، نظرا للطابع الاستراتيجي الذي يكتسيه وفرص الأعمال المفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما المؤسسات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في الجزائر».
وعليه فإنّ المؤسسات الأمريكية مدعوة لاغتنام الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالجزائر أين ستشجع على خلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية، يضيف الوزير. وفي هذا الإطار، ذكر آيت علي براهم بأن العلاقات الجزائرية-الأمريكية تعززت في السنوات الأخيرة بجملة من الاتفاقات في مختلف الميادين، من بينها اتفاق إنشاء لجنة اقتصادية مختلطة واتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والذي ينظم التغطية بالتأمينات وإعادة التأمين والضمانات الممنوحة للاستثمارات الأمريكية، وكذا الاتفاقية-الإطار حول التجارة والاستثمار (تيفا)الموقعة في 2001. يضاف إلى ذلك، بروتوكول الاتفاق في مجال التكنولوجيا الحيوية وإنتاج الأدوية الموقع في يونيو 2011، والحوار الاستراتيجي الذي أطلق في 2012 وكذا إنشاء غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر والتي اعتمدت في 3 أفريل 2018.
ولدى استعراضه للفرص التي تتوفر عليها الجزائر في مجالات الإنتاج، أشار الوزير إلى أن البلاد تولي اهتماما بتطوير الاستثمار في عدة مجالات على غرار تكنولوجيات الإعلام والاتصال، المكونات الإلكترونية والتكنولوجيا الحيوية.
كما يشكّل تطوير الاستثمار المتعلق بالنجاعة الطاقوية، المحافظة على البيئة وتشجيع تصنيع معدات الطاقات المتجددة رهانا حقيقيا للدولة الجزائرية على المدى القصير، يضيف الوزير.
ولفت أيضا إلى أنه في إطار سياسات تطوير النشاط الصناعي، حدّدت السلطات العمومية الجزائرية قطاعات ذات أولوية تستفيد من المزايا، وهي صناعة الصلب والحديد، الصناعة الميكانيكية والمعدنية، الصناعة الكهربائية والإلكترونية، الصناعة الغذائية، الصناعات التحويلية، صناعات الكيمياء، البلاستيك والصيدلانية والمواد الغذائية. وشدّد الوزير من جهة أخرى، على قيام الجزائر بتعزيز ترسانتها القانونية، من أجل دفع نشاطات الإنتاج والخدمات، وذلك من خلال تدابير من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات، وكذا برامج تطوير العقار الصناعي.
وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، جدّد السيد آيت علي براهم التزام الجزائر بترقية هذا المجال من خلال التعاون مع الهيئات الدولية المختصة، وعلى رأسها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي ستدشن قريبا بالجزائر العاصمة، مكتبها الخارجي السادس في العالم والأول في إفريقيا.
وسيكون ذلك بمثابة «إشارة قوية للمستثمرين، تؤكد عزم الجزائر على التموقع كبلد رائد في مجال الملكية الفكرية في إفريقيا ومنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا»، يصرح الوزير.
وعن المزايا التي تتمتع بها الجزائر في مجال الاستثمار، أشار الوزير إلى أنها تملك إمكانيات معتبرة فيما يتعلق بتكلفة المواد الأولية واليد العاملة المنخفضة، مستوى التكوين الذي يعد مرتفعا نوعا ما نتيجة كثافة شبكة مراكز البحث الجامعية والتكوين المهني، الموقع الجغرافي الذي يسمح بظهور سوق إقليمية وانتقال المؤسسات الصناعية وبسوق محلية مناسبة وواعدة.
وفي ردّه على سؤال حول مستوى التصنيع في الجزائر والمكانة التي يحتلها مقارنة بباقي الاسواق في المنطقة، اعتبر الوزير أن الصناعة الجزائرية تتبوّأ مكانة «جد متقدمة» في القارة الافريقية في العديد من أفرع الانتاج، ومن بينها الصناعات الميكانيكية والصلب والتعدين وصناعات التحويل الغذائية.
«غير أن فرصا وموارد كثيرة لا تزال غير مستغلة مما يجعل الجزائر سوقا واعدا للاستثمار. وعليه فإن الأمل يحدونا بأن تتجسد عقب هذه الندوة مشاريع شراكة كثيرة بين المؤسسات الامريكية والجزائرية»، يقول الوزير.
وفي معرض إجابته على سؤال آخر يخص مستوى التأهيل الذي تتمتع به اليد العاملة الجزائرية، أكد السيد آيت علي براهم بان الجزائر تملك يدا عاملة «شابة ومؤهلة» مع تكاليف نتاج محفزة وتنافسية.
وفي هذا السياق، ذكر بكثافة شبكة الجامعات ومؤسسات التكوين المهني الموزعة عبر كامل التراب الوطني، مضيفا بأن العمالة في الجزائر تتمتع بقابلية كبيرة لنقل المعارف في مجال التكنولوجيات الدقيقة.
 «فولكسفاغن» مستعدّة
لإنشاء مصنع بالجزائر  
 تباحث وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أول أمس، بالجزائر، مع ممثل مجمع «فولكسفاغن» لصناعة السيارات لمنطقة شمال إفريقيا ألفونسو سانشا غارسيا ، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الإسبانية «سيات»، أحد فروع المجمع، إمكانية إقامة مشروع صناعي بالجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر، بحث الطرفان «إمكانية إقامة مشروع صناعي لمجمع فولكسفاغن في الجزائر، حيث شرح السيد آيت علي براهم لممثل عملاق صناعة السيارات الإطار القانوني الجديد المسير لهذا النشاط والتحفيزات التي ستمنح للراغبين في الاستثمار في هذا المجال»، حسب البيان.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، أكد الوزير «استعداد مجمع السيارات لإقامة مشروع صناعي في الجزائر وفق المقاربة الجديدة لتصنيع السيارات»، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن المحادثات مع الطرف الأجنبي انطلقت منذ ستة أشهر».
وأضاف بأنه سيتم تكوين فوج عمل بين وزارة الصناعة ومجمع فولكسفاغن لـ «دراسة إمكانية إقامة مشروع لتصنيع المركبات السياحية وفق دفتر الشروط الجديد».
وقال في هذا الخصوص: «التقينا مع السيد غارسيا، بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، لنشرع في دراسة التجسيد الفعلي لمشروع صناعي مع مجمع فولكسفاغن في الجزائر».
من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة «سيات» وممثل مجمع فولكسفاغن بأن محادثاته مع الطرف الجزائري كانت «مهمة وبناءة» بعد أن تلقّى شروحات حول دفتر الشروط الجديد، مضيفا: «سنحاول أن نتقدم في هذا المشروع، ونرى امكانية تجسيد مشروع سيات والمجمع هنا في الجزائر».