يهدف استحداث المحكمة الدستورية ضمن مشروع تعديل الدستور المصادق عليه من طرف البرلمان والمعروض للاستفتاء الشعبي بتاريخ 1 نوفمبر المقبل إلى «بناء مؤسسات الجزائر الجديدة»، حسب ما أكده، نذير عميرش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) مختص في القانون الدستوري ومحامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
أوضح الأكاديمي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المحكمة الدستورية «تعد فعلا مؤسسة جديدة ضمن مؤسسات الدولة الرقابية والتي لم يسبق أن تضمنتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال سواء من حيث تسميتها أو من حيث طبيعتها وتشكيلتها واختصاصاتها ومهامها».
وفي هذا السياق، يعتبر الأستاذ عميرش الذي شغل أيضا في وقت سابق منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة أن إقرار هذا التوجه الدستوري قد جاء «لمعالجة الاختلالات التي استهدفت تنظيم السلطات العامة في الدولة بسبب عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات، ما أدى إلى المساس بالحقوق الأساسية والحريات العامة المكفولة دستورا».
وبصفتها مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان الاحترام الفعلي للدستور، فإن المحكمة الدستورية، حسب المختص، تشكل «الخيار الأنسب كبديل للمجلس الدستوري» الذي تمت دسترته لأول مرة في الجزائر بموجب دستور 1989.
وكشف الأستاذ عميرش، أن هناك «عدة اختلافات جوهرية» بين المجلس الدستوري المكرس في الدستور الجزائري ساري المفعول وبين المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب مشروع تعديل الدستور لسنة 2020 والمقترح للاستفتاء بتاريخ 1 نوفمبر المقبل.
فالمجلس الدستوري، كما قال، هيئة رقابية ذات طابع سياسي مكون من 12 عضوا يمثلون السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة غالبيتهم متحزبين، وصلاحياته يغلب عليها إبداء الرأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات والدفع بعدم دستورية حكم تشريعي تمت إثارته أمام جهات قضائية وأخطر به المجلس من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة».
وبعكس ذلك، تعتبر المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية ذات طابع قضائي مختلفة جذريا عن المجلس الدستوري الذي ستحل محله، لاسيما من حيث تشكيلتها التي تعتمد بشكل أساسي على مبدأ الانتخاب، حسب ذات الأكاديمي.
وأضاف أنه من بين 12 عضوا يشكلون هذه المؤسسة يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أربعة منهم (بما فيهم رئيس المحكمة الدستورية)، فيما يتم انتخاب الثمانية أعضاء المتبقين من بينهم عضو واحد ينتخب من طرف المحكمة العليا وواحد من طرف مجلس الدولة وستة آخرون يتم انتخابهم من طرف أساتذة القانون الدستوري.
وزيادة على ذلك، فإن أعضاء هذه المحكمة ( المنتخبون أو المعينون) يجب أن يكونوا بالغين من العمر 50 سنة عند تاريخ انتخابهم أوتعيينهم وغير متحزبين، كما يجب أن تكون لديهم خبرة في القانون لا تقل عن 20 سنة، كما استفادوا من تكوين في القانون الدستوري، حسب الأستاذ عميرش.
وسجل أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) أن الجهات المخولة بإخطار المحكمة الدستورية هي رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أوالوزير الأول (أورئيس الحكومة حسب الحالة) أو كذلك أربعين نائبا أو25 عضوا بمجلس الأمة.
كما أن قرارات المحكمة الدستورية هي نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والهيئات الإدارية والقضائية.
— دور هام في تعزيز الممارسة الديمقراطية —
تقوم المحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة «بدور هام في تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر»، وذلك من خلال ضمان احترام الدستور لاسيما الأحكام المرتبطة بتجسيد ما تضمنته ديباجته، حسب ما أكده أيضا البروفيسور عميرش.
وأوضح بأن الدستور «فوق الجميع» وهو»القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة».
كما ذكر بأن هذا الدستور نفسه «يضمن تطبيق المادتين 07 و08 من الدستور اللتين كانتا من المطالب والشعارات الرئيسية التي رفعها الجزائريون في حراكهم الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019 واللتين تتضمنان بأن الشعب مصدر كل سلطة وهو مالك السيادة الوطنية ومالك السلطة التأسيسية».
ويرى البروفيسور عميرش كذلك بأن المحكمة الدستورية «تتمتع بصلاحيات ضرورية ستمكنها من المساهمة الفعلية رفقة باقي المؤسسات الرقابية الأخرى) مجلس المحاسبة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ) بالإضافة إلى القضاء في أخلقة الحياة العامة بالجزائر وذلك في حال ما إذا صادق الشعب الجزائري على مشروع تعديل الدستور في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل».
وأفاد بأن المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنظيمي للدستور وفي كيفيات استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها، مشيرا في هذا الصدد إلى ديباجة الدستور التي توضح بأن «الجزائر تعبر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات التي صادقت عليها».
وخلص المختص في القانون الدستوري بالقول إن «فخر الشعب وتضحياته وإحساسه بالمسؤوليات وتمسكه العريق بالحرية والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدستور».