أكد المحامي نجيب بيطام، أن الردع لا يكفي وحده لوضع حد لظاهرة اختطاف الأطفال، لذلك كان لابد من وضع برنامج للوقاية منها والتحسيس بخطورتها على المجتمع، بأن تؤدي كل الأطراف المعنية الدور المنوط بها، خاصة المجتمع المدني، الأسرة والمسجد، مثمنا في السياق نفسه منح المجتمع المدني الناشط في حقوق الإنسان والطفل إمكانية التأسس كطرف مدني في هذه القضايا.
قال المحامي نجيب بيطام في اتصال لـ»الشعب»، إن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الأطفال، الذي يتضمن جملة من التدابير المشددة، جاء استجابة لمطالب الرأي العام، من خلال الإبقاء على عقوبة الإعدام بالنسبة لخاطفي الأطفال والذين يتسببون في قتل الطفل القاصر المختطف. فبالرغم من تعالي أصوات تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنه تم الإبقاء على العقوبة الموجودة في أحكام المادة 293 الفقرة 2.
ونص المشروع على عدم استفادة الخاطفين من ظروف التخفيف، ما عدا أولئك الذين يتراجعون عن إتمام الجرم. مثمنا في نفس السياق، تمكين المشروع فعاليات المجتمع المدني النشطة في حقوق الطفل والإنسان، التأسس كأطراف مدنية متضررة، للمطالبة بتعويض أو حقوق في هذا النوع من القضايا.
ولاحظ بيطام، أن الردع لا يكفي للحد من الظاهرة، لأن الوقاية جانب مهم للقضاء عليها. فالمطلوب من الحكومة الآن، العمل على إعداد برنامج للوقاية والتحسيس بخطورتها وانعكاساتها السلبية والمدمرة على المجتمع، سواء بالنسبة للشباب الذين يُقدمون على اختطاف القصر أو بالنسبة للعائلات التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه أبنائها خاصة القصر.
فمن غير المعقول أن تترك فتاة قاصر إلى ساعة متأخرة من المساء أو الليل أو خروجها في ساعات باكرة من النهار، دون تتبعها لمعرفة تفاصيل ما تقوم به خارج المنزل أو بعيدا عن الأسرة، فتكتم بعض العائلات على دخول بناتها في علاقات غرامية غير مضمونة العواقب، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج كارثية تكون الفتاة القاصر الضحية الأولى فيها.
وأوضح في هذا الصدد، أن مهمة توعية الرأي العام ملقاة على عاتق المجتمع المدني المطالب بلعب الدور المنوط به في الحد من هذه الظاهرة، دون إغفال دور الأسرة والمسجد في ذلك، موضحا أن التركيز على جانب الردعي فقط لا يعني أن هذه الإجراءات كفيلة بوضع حد أو القضاء على هذه الظاهرة، فالواجب معالجة أسبابها الرئيسة من الجذور ولن يكون ذلك دون أن يلعب كل طرف الدور المنوط به، سواء كان مشرعا أو مجتمعا مدنيا أو أسرة أو مسجدا.