أكد رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني طاهير شيحة، أمس، بعين تموشنت، أن مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء تضمن بلورة لمطالب المجتمع المدني ليكون شريكا فعالا لمؤسسات الدولة ويضطلع بدور رقابي.
وأبرز شيحة خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة «عيسى مسعودي» في إطارحملة الاستفتاء، أن «المجتمع المدني كان يتطلع ليكون شريكا فعالا لمؤسسات الدولة ويطلع بدور رقابي وهي مطالب تم الأخذ بها وبلورتها في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل».
وثمن نفس المتحدث دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية وأيضا إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد «وهي كلها مكتسبات لابد من تثمينها لبناء الجزائر الجديدة».
وأعرب طاهير شيحة عن أمله أن «تعاد مآثر نوفمبر التحرير 1954 خلال موعد نوفمبر التعديل 2020 بالتصويت بنعم على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء أمام الشعب الجزائري».