ناقش، أمس، لقاء من تنظيم فعاليات المجتمع المدني بورقلة، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية «التيجاني محمد»، جاء تحت عنوان «المجتمع المدني شريك في قراءة وشرح مشروع الدستور»، مواد مشروع تعديل الدستور من خلال محاور متعددة ركزت على مدى تكريس الحريات الفردية والجماعية وأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتحقيق توازن السلطة للحد من الحكم الاستبدادي وكذا تعزيز الرقابة البرلمانية ومراجعة تشكيلة مجلس الأمة ووضع آليات لتعزيز استقلالية القضاء بالإضافة إلى تكريس المساواة أمام القانون بين كافة المواطنين ودسترة السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
تندرج هذه الخطوة حسب العديد من الفاعلين في الحركة الجمعوية في إطار السعي لإدماج المواطن بورقلة في سياق الحدث الوطني وتوعيته بأهميته التعبير عن صوته في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وتهدف هذه اللقاءات حسب المشاركين إلى التحسيس بأهمية الاستفتاء على الدستور من أجل تثمين دور النخب الفكرية ودعم انجازاتها وكذا الحفاظ على التنوع الثقافي والحضاري للشعب الجزائري وباعتبار هذه الوثيقة عاملا يمنح الثقة لكل فعاليات المجتمع المساهمة في بناء الجزائر الجديدة.
واعتبر مصطفى بابزيز رئيس جمعية المعصومة للإعلام، أن ما يطمح إليه الشعب الجزائري اليوم هو تكريس دولة القانون والعدالة والديمقراطية ومكافحة كافة أشكال الفساد وبناء جزائر جديدة في كنف الأمن والسلم والسلام، مشيرا إلى أن الحركة الجمعوية تسعى من خلال هذه الملتقيات إلى تعزيز الوعي لدى كافة أفراد المجتمع المدني كما تدعو كل الأساتذة المختصين في القانون إلى المشاركة في توضيح الطابع القانوني من أجل المساهمة الفعالة في رفع مستوى الوعي لدى المواطن.
وأكد عدد من المشاركين أن مشروع تعديل الدستور يعد اللبنة لتوضيح آليات بناء الجزائر الجديدة والتي تعتبر مطلبا من مطالب الحراك الشعبي 22 فبراير كما أنه يحمل الكثير من المواد التي تستحق التثمين على غرار إعطاء فرصة للشباب الذي سترفع على عاتقه أسس بناء الجزائر الجديدة، بالإضافة إلى تكريس مواده لدور المجتمع المدني والحركة الجمعوية باعتباره هيئة استشارية.
في سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات وباعتبارها طرفا معنيا بتنشيط الحملات التحسيسية للاستفتاء على الدستور وبالنظر لأهمية دورها الذي كرسه مشروع تعديل الدستور فقد كان لـ»لشعب» حديث في الموضوع مع الناشط الجمعوي أسامة قدور رئيس جمعية البشائر للعلوم والمعارف الذي ذكر أن الجمعيات والمنظمات والنوادي أو المنتديات تعتبر وسيطا بين السلطة والمجتمع أو شريكا وهو ما يعبر عنه بالديمقراطية التشاركية التي يدعو لها رئيس الجمهورية .
واعتبر من جهته الناشط الجمعوي محمد علي محجر أن الجمعيات مطالبة اليوم بالمشاركة الفاعلة في التحسيس بالاستفتاء على الدستور من أجل المساهمة في تعزيز مكانتها المنشودة، مشيرا إلى أن مشاركة الجمعيات في النشاط التحسيسي للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يشهد ارتفاعا في وتيرته، حيث أن بعض الجمعيات عبر الولاية شاركت في العملية من خلال مناظرات وموائد مستديرة لمناقشة مواد الدستور.