سيتم النطق بالحكم في الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر في قضية رجل الأعمال ورئيس مجمع «سوفاك» لتركيب واستيراد السيارات، مراد عولمي، المتهم بـ»تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم»، يوم 21 أكتوبر، بحسب ما قاله القاضي، بعد مرافعات الدفاع.
يتابع في هذه القضية، أيضا، الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب وإطارات من ذات البنك ومن وزارة الصناعة، علاوة على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وخيدر عولمي (الشقيق الأصغر لمراد عولمي).
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، التمس عقوبات 15 و12 سنة سجنا نافذا ضد مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك وشقيقه خيدر عولمي.
والتمس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى 15 سنة سجنا نافذا و10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، مع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج لكل واحد منهما.
من جهة أخرى، التمس النائب العام عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) وإطارات من البنك ومن قطاع الصناعة متورطين في القضية. كما تم التماس مصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات المتورطة في القضية كأشخاص معنويين، مع الإلزام بدفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل واحدة.
وطلب محامو المتهم الرئيسي مراد عولمي في مرافعاتهم المقدمة، أمس السبت، ببراءته، مؤكدين أن ملفه «مؤسس على حقائق مغلوطة» و»خالية من أدلة» تثبت التهم الموجهة لموكلهم. وأفاد الدفاع أن مراد عولمي «كانت له وضعية جيدة في الخارج» وأنه جاء إلى الجزائر «كمستثمر ومتعامل اقتصادي وليس «كترابانديست»، لأنه «كان لديه أمل في بلاده وأنه يريد المساهمة في تنميتها الاقتصادية». واستنكر المحامون اعتبار أي شخص نجح في مشاريعه «لصًّا»، وقالوا إن نجاحه يعتبر «ترفًا مهينًا».
للتذكير، انطلقت المحاكمة يوم 23 سبتمبر الماضي، ثم توقفت في اليوم الثاني خلال الجلسة المخصصة للمرافعات، بعد تعرض نقيب محامي الجزائر العاصمة وعضو هيئة دفاع مراد عولمي، الأستاذ عبد المجيد سليني لوعكة صحية.