ضمن مشروع تعديل الدستور الحماية للأسرة ومكوناتها، سواء كانوا أطفالا أو أولياء مسنّين، حيث فصلّت المادة 71 في إلزامية حماية الدولة للأسرة وحقوق الطفل، مع مراعاة مصلحته العليا ومعاقبة كل أشكال العنف ضدهم. والتزمت الدولة أيضا بتوفير الحماية والمساعدة للمسنين، الفئة التي تضررت كثيرا في السنوات الأخيرة.
أعطى مشروع تعديل الدستور الأولوية لحماية الأسرة، الطفل والمسنين على اعتبار أنهم فئة هشة تحتاج إلى رعاية واهتمام، حيث تكفل مشروع تعديل الدستور بضمان حقوقها، فقد نصت المادة 71 في النقطة الأولى، على أن الأسرة تحظى بحماية الدولة، ما يعني وضع خطة استراتيجية لحماية مكوناتها، خاصة وأنها النواة الأولى لبناء مجتمع سوي. ولعل ما يعيشه المجتمع الجزائري من حركية متسارعة ضربت بقيمه وتقاليده هزت استقرار الأسرة التي حادت بسبب ذلك عن هدفها الأول في أن تكون لبنة بناء وتطور الجزائر، من خلال حرصها على التنشئة السليمة والصحيحة لأفرادها.
لذلك، تكفل مشروع الدستور بحماية الطفولة والمحافظة على حقوقها، حيث نصت نفس المادة على أن حقوق الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة، مع مراعاة مصلحته العليا، تحمي وتتكفل الدولة بالأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب، وتحت طائلة المتابعات الجزائية يلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم، ويعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم.
وبدا واضحا إلتزام الدولة بحماية الطفولة من خلال الإسراع بوضع قوانين تحميها، حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة لتشديد العقوبة على مختطفي الأطفال؛ الظاهرة التي أودت بحياة الكثير منهم. إلى جانب القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، خاصة إذا علمنا أن مثل هذه التكوينات يرتكز عملها على استغلال الأطفال القصر أو المراهقين بتوريطهم في أعمال إجرامية.
وبالإضافة إلى حماية الطفولة والمحافظة على مصلحتها العليا، أقر مشروع الدستور بحق الطفل في التعليم والتكوين، حيث نصت المادة 65 على ضمان حق التربية والتعليم، مع سهر الدولة المستمر على تحسين جودتهما، مؤكدا في النقطة الثانية على مجانية التعليم العمومي، مع إجبارية التعليم الابتدائي والمتوسط.
كما تسهر الدولة على ضمان التعليم والتكوين المهني، ما يساهم في وضع حد لظاهرة انحراف الأطفال الراسبين من المدرسة.
وعرفت نسبة الرسوب المدرسي ارتفاعا كبيرا، خاصة في السنوات الأخيرة، ما خلق خطرا حقيقيا على المراهقين الذين غالبا ما يجدون أنفسهم بين فكي شارع لا يرحم من هم في سنهم. وفصلت المادة 66 في مسألة استغلال الأطفال في سوق الشغل الموازي، الذي تعمل به يد عاملة رخيصة لا تتحصل على حقوقها، حيث نصت على أن القانون يعاقب على تشغيل الأطفال وكل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم، فغالبا ما تكون الحالة الاجتماعية التي يعيشونها سببا في خروجهم إلى العمل. إلى جانب الأطفال، كانت فئة المسنين محور اهتمام مشروع تعديل الدستور، حيث نصت المادة 71 على أنه تحت طائلة المتابعة الجزائية، يُلزم الأبناء القيام بواجب الإحسان إلى أوليائهم ومساعدتهم، ما يكفل الرعاية للآباء المسنين، حيث أصبحوا يشكلون عبئا حقيقيا على بعض الأبناء، في تناقض صارخ وابتعادٍ مخزٍ عن تعاليم الدين الذي أوصى بالوالدين إحسانا، فكانت دور المسنين في مختلف ولايات الوطن وصمة عار في جبين مجتمع كان الوالدان فيه عبر أجيال كاملة في مرتبة مقدسة.
فيما أكدت المادة 71 من مشروع تعديل الدستور، سعي الدولة إلى ضمان المساعدة والحماية للمسنين، ما يبعدهم عن الوقوع ضحايا ظاهرة العنف ضد الأصول، حيث أصبح الأولياء يتعرضون إلى معاملة سيئة من الفروع.
يذكر أن آخر الإحصائيات التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات سجلت حوالي 11 مليون شخص مسن سنة 2019، تفوق أعمارهم 60 سنة، ما يمثل ربع سكان الجزائر الذي بلغ أكثر من 40 مليون نسمة.