وصفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، مشروع تعديل الدستور، ببيان شهادة على عقد الوفاء لانطلاقة متينة تقوم على الإقرار بالمنهج السليم المستمد من بيان أول نوفمبر ومن طموحات الحراك الشعبي الأصيل، وأن المشروع انطلاقة سليمة لإحداث التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة في سبيل بناء جزائر جديدة عمادها الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن العام.
وأبرزت وزيرة التضامن في كلمة ألقتها أمام فعاليات المجتمع المدني على هامش زيارتها، أمس، إلى ولاية جيجل، أن مشروع تعديل الدستور عزز صلاحيات ودور مؤسسات الرقابة باستحداث المحكمة الدستورية كمؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور.
وفيما يتعلق بالأسرة، أبرزت الوزيرة انها لها الحظ الأوفر كذلك من خلال ضمان حماية الدولة لها بجميع مكوناتها، وكذا من خلال ادماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.