أجلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، إلى 9 نوفمبر المقبل، النظر في القضية المتابع فيها وزير البريد والاتصالات الأسبق المتوفى موسى بن حمادي المتهم بـ»الحصول على امتيازات غير مشروعة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة». وجاء تأجيل القضية بطلب من دفاع الخزينة العمومية للنظر في الملف ومن قاضي الجلسة بسبب غياب العديد من الشهود الرئيسيين على غرار والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية السابقة، هدى فرعون ووزير الشباب والرياضة الأسبق محمد حطاب. ويتابع في هذه القضية الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهمة «منح امتيازات غير مبررة لفائدة بن حمادي لإنجاز مصنع أدوية «جي-بي فارم» بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة». وإلى جانب عبد الغني زعلان الذي تم إحضاره إلى المحكمة بصفته رئيس الحملة للانتخابية للمترشح لرئاسيات أبريل 2019، عبد العزيز بوتفليقة، تم إحضار عبد المالك سلال إلى المحكمة بينما المتهم أحمد أويحيى موجود بسجن العبادلة ببشار.
