غلّب الجزائريون، أمس، صوت الحكمة والعقل واتجهوا فرادى وجماعات نحو مكاتب ومراكز الاقتراع للتصويت على دستور جديد، يحدد معالم الدولة العصرية ويعيد الهيبة لمؤسسات الجمهورية وللقانون سلطانه، بعيدا عن أي ضغوطات أو وصاية من أحد.
استقبلت مكاتب ومراكز التصويت عبر كامل التراب الوطني، أزيد من 24 مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم حول مشروع تعديل الدستور، وسط «ظروف هادئة» خالفت توقعات بعض الأطراف.
وبدأ الاقتراع في حدود الساعة الثامنة صباحا، وفق ما ينص عليه القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 32 واختتم على الساعة السابعة مساء، أي في نفس اليوم، حسب ما تنص عليه المادة 33 من نفس القانون، وحدده مرسوم رئاسي.
ووضع تحت تصرف الناخبين ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة «نعم» والأخرى كلمة «لا»، ونص السؤال المطروح على الناخبين: هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟، ويختار الناخبون الورقة البيضاء إذا كانت إجابتهم «نعم»، والورقة الزرقاء إذا كانت «لا».
اهتمام إعلامي لافت
جرى الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، وسط اهتمام شعبي وإعلامي بصحة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وشاءت الأقدار أن يغيب عن الاستفتاء، بسبب تواجده في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة لتلقي العلاج، لكن ذلك لم يمنعه من أداء واجبه الانتخابي بالوكالة بابتدائية أحمد عروة، غرب العاصمة، ونابت عنه حرمه للإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديل الدستوري، حسب ما نقله بيان لرئاسة الجمهورية.
وأكد الرئيس تبون في رسالة له عشية إحياء الذكرى 66 لاندلاع الثورة التحريرية، أن «الجزائر تخوض اليوم معركة التغيير المنشود الذي سيكون جسرا للجزائر الجديدة»، وقال: «إن الشعب الجزائري في موعد مع التاريخ يوم الأحد 1 نوفمبر، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور من أجل التأسيس لعهد جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات الشعب إلى دولة قوية عصرية وديمقراطية».
وتقاطعت المشاهد الأولى، للعملية الاستفتائية عبر التراب الوطني، في توافد كبار المسؤولين بالدولة وشخصيات سياسية وقادة أحزاب على مراكز ومكاتب التصويت بالعاصمة، لتأدية واجبهم الانتخابي، كغيرهم من الناخبين، تحت متابعة واسعة من وسائل إعلام وطنية ودولية، نقلت تصريحاتهم ورسائلهم المتفائلة بغد أفضل يرسمه المواطنون بمصادقتهم على الدستور الجديد ليكون أرضية تبنى عليها مؤسسات الجزائر الجديدة.
وتوافد على المركز الإنتخابي بمدرسة أحمد عروة ببوشاوي، غرب العاصمة، رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح، ووزراء سابقون وحاليون وقادة تشكيلات سياسية لأداء واجبهم الإنتخابي، فحضر وزير الخارجية صابري بوقدوم، ورمطان لعمامرة، وزير الاتصال الأسبق حميد قرين، ووزيرة التضامن السابقة غنية الدالية، وزير المجاهدين الأسبق محمد شريف عباس، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي.
وبمتوسطة باستور، وسط العاصمة، أدى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي واجبه الانتخابي. واختار الأمين العام للحزب العتيد شرقها وبالتحديد بمدرسة حسين الورتيلاني بباب الزوار للتصويت لصالح الدستور الجديد.
أما الأمين العام السابق للأفلان ورئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، فشدد، بعدما أدلى بصوته بحيدرة بالعاصمة، على ضرورة أن يدلي كل مواطن بصوته، لأن الدستور الجديد هو القانون الذي ستبنى عليه مؤسسات الدولة الجزائرية، واعتماد بيان 1 نوفمبر في التعديل المقترح كاف وواف.
إقبال متباين ووثائق الهوية تعوض بطاقة الناخب
اللافت في استفتاء أول نوفمبر 2020، الظروف التنظيمية المحكمة التي رافقت العملية الاستفتائية من بداية الاقتراع إلى نهايته، سواء من طرف مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، أو من طرف مصالح الأمن التي سطرت مخططا محكما لتأمين الاستحقاق الانتخابي الهام، حيث لاحظت «الشعب» انتشارا مكثفا لأفراد قوات الشرطة في الأحياء وقرب محيط مراكز الاقتراع والساحات العمومية ومحطات نقل المسافرين حيث تكثر حركة المواطنين.
وسجل إقبال «متواضع» على مكاتب الاقتراع في الفترة الصباحية، حيث يفضل الكثير من الناخبين قضاء أشغالهم قبل التوجه في الفترة المسائية وأحيانا ساعات قليلة قبل غلق مكاتب التصويت لأداء واجبهم الانتخابي، مثلما جرت عليه العادة في كل استحقاق سواء تعلق بانتخابات رئاسية، تشريعية أو محلية.
ورخصت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، للناخبين استعمال وثائق إثبات الهوية (بطاقة التعريف الوطنية، أو رخصة السياقة أو جواز السفر)، مرفقة ببطاقة الناخب، إن توفرت، ووضعت منصة إلكترونية تحت تصرف الناخبين لتمكينهم من التعرف على مركز ومكتب التصويت المسجلين به، والتحقق من تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية الخاصة ببلديتهم، من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية للسلطة المستقلة للانتخابات «أين أنتخب».
ويحتاج تمرير مشروع تعديل الدستور، إلى نسبة بسيطة من الأصوات المعبر عنها، واعتماده الوثيقة الأسمى التي تسير البلاد للسنوات المقبلة، تحدد أسس ومعالم الجزائر الجديدة القائمة على ديمقراطية حقة تبنى بانتخابات شفافة ونزيهة، وتسمح بالتداول على السلطة، وتفصل بين السلطات وتعيد الاعتبارات للبرلمان والمجالس المنتخبة، وتجسد حق الأغلبية في قيادة الحكومة وتضمن انسجام السلطة التنظيمية.
حرب الإشاعات... لا حدث
تواترت الأخبار بتعرض مكاتب التصويت للتخريب والغلق، واعترف بذلك رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، عقب أدائه واجبه الإنتخابي، حيث قال: «يجري التصويت في 99 بالمائة من مكاتب الاقتراع في الجزائر والخارج في ظروف عادية جدا، وهناك مكاتب في منطقة أو منطقتين لم تفتتح أبوابها، دون أن يحدد حيزها الجغرافي»، واكتفى بالقول «إن السلطة سترى لاحقا كيف سيتم التعامل مع هذا الموقف، رغم أنها ترى أن ذلك لن يؤثر على عملية الاستفتاء».
وانتشر خبر غلق أحد المراكز الانتخابية ببلدية أولاد فارس بولاية الشلف من طرف مواطنين، سرعان ما فند الخبر ونفاه المندوب الولائي للسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث أكد أن المركز مؤمّن وأبوابه مفتوحة أمام المواطنين، وأن الأمر يتعلق باحتجاجات تتعلق بقضايا تنموية، السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات لا علاقة لها بالموضوع. وأكد أن السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات تراهن على وعي المواطنين لتجاوز مثل هذه التصرفات، خاصة وأن الأمر ليس له علاقة بالعملية الانتخابية.