إصلاحات كبرى منتظرة في منظومة القوانين العضوية

 أول عملية استفتاء سَلِمت من شبهة التزوير

 أكد الدكتور بكلية الحقوق والخبير في النّظم الانتخابية المقارنة لخضر بوعافية، أن الجزائر مقبلة على ورشات كبرى، من بينها إصلاحات في منظومة القوانين العضوية حتى تتماشى مع الدستور المعدل بعد صدوره بمرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية، بحيث تتوافق وخطة الإصلاح التي تبناها رئيس الجمهورية بمجرد توليه أعلى منصب في الدولة.
كشف الخبير القانوني لخضر بوعافية في اتصال مع «الشعب»، أن مرحلة ما بعد الاستفتاء في تعديل الدستور، ستعرف فتح ورشات كبرى ذات بعد سياسي وقانوني، وستكون هناك إصلاحات في منظومة القوانين العضوية. فمن الممكن وضع قوانين بإحالة، لأن الدستور المعدل بعد صدوره بمرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية، سيحيل في بعض مواده إلى القانون العضوي الذي سيعمل على توضيح المغزى وما جاء في هذه المواد.
واعتبر بوعافية استفتاء مشروع تعديل الدستور إنجازا كبيرا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لأنها أول عملية استفتاء لا تشوبها شبهة التزوير لا القبلي ولا البعدي، موضحا في هذا الصدد أن النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية أبانت عن ظاهرة عزوف المواطنين عن الإدلاء بصوتهم في المواعيد الانتخابية، ظاهرة تعرفها معظم دول العالم وليس الجزائر فقط، عكس ما كان ملاحظا من قبل سنوات التسعينيات أين كانت نسبة المشاركة تصل إلى الأغلبية الساحقة.
لذلك أكد بوعافية، أن النتائج الأولية المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة حوالي 23.72 بالمائة، صوت 66.80٪ بـ»نعم» مقابل 23.2٪ صوتوا بـ»لا»، قانونية ودستورية فحتى وان كانت النسبة أقل من عشرة هي صحيحة من وجهة نظر القانون والدستور.
يذكر، أن النتائج النهائية سيعلن عنها المجلس الدستوري بعد عشرة أيام، يتم خلالها إيداع محضر الفرز لدى المجلس في غضون 72 ساعة بعد تاريخ الاستفتاء، حيث سيدرس الطعون المقدمة، خاصة وان قانون الانتخابات المعدل في 2019 أعطى المواطن الناخب في الاستفتاء الحق في تقديم طعنا في صحة العملية الانتخابية، من خلال إدراجه في محضر الفرز، ليصدر رئيس الجمهورية بعد ذلك مرسوما تنفيذيا في الجريدة الرسمية بصحة الانتخابات لتصبح سارية المفعول.