بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بعنابة 26.73 في المائة، وهي أقل نسبة تشهدها الولاية مقارنة بالانتخابات السابقة، والتي كانت تعرف إقبالا كبيرا للسكان على صناديق الاقتراع.
في الوقت الذي فضلت فيه فئة عدم المشاركة في الانتخابات، ارتأت فئة أخرى تتطلع إلى الجزائر الجديدة من سكان المدينة الإدلاء بصوتها في هذا الموعد الانتخابي وتغليب مصلحة البلاد.
سعت ولاية عنابة لتكون في مستوى الحدث، على غرار مختلف ولايات الوطن، حيث تجندت ضمن عمل جماعي، مع مختلف الهيئات الفاعلة لتوفير الظروف الملائمة وتسخير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح الموعد الانتخابي الهام الخاص بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
ولم تسجل على مستوى الولاية أي تجاوزات سواء داخل مراكز الاقتراع أو خارجه، لتصوت الهيئة الناخبة بكل حرية وديمقراطية، وتدلي بصوتها في ما تراه خيرا لهذا الوطن، فيما قاطعت فئة أخرى الانتخابات بكل سلمية بعيدا عن أي فوضى أو اعتراض، لكل من كان يرغب في التصويت على مشروع تعديل الدستور.
ومع ذلك، فإنه لا حديث في الشارع العنابي سوى عن الانتخابات، وما حققته من نتائج على المستوى الوطني من جهة، وعلى مستوى ولاية عنابة من جهة أخرى، حيث انقسم بين منتقد لنتائج نسبة التصويت والتي جاءت أغلبيتها بـ»نعم»، وبين مؤيد لها والتي اعتبروها بداية عهد جديد مع الاستقرار وإرساء أسس ومبادئ الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري.