يرى الباحث والمحلل السياسي الليبي عبد العزيز الرواف، ان الفرقاء الليبيين أمام موعد هام ومفصلي في مسار الأزمة السياسية خلال منتدى الحوار السياسي في تونس، الأسبوع القادم، إذ من خلاله سيتم وضع حد نهائي للصراع، أو قد تتعقد الامور اكثر في حال عدم التوصل لاتفاق شامل لا يقل أهمية عن اتفاق وقف اطلاق النار في جنيف. واشار الباحث في حوار مع «الشعب»، الى ان كل السيناريوهات مطروحة لتجدد الخلافات.
الشعب: ماذا تتوقعون من منتدى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس يوم 9 نوفمبر الجاري؟
بحسب المتوقع في السيناريو القادم من حوار تونس، فإن الجزء الأهم في هذا الموعد الهام هو تشكيلة السلطة الجديدة في ليبيا، التي هي رئاسة الحكومة التي، من دون شك، ستكون ذات صلاحيات واسعة، بما يُمكن القول إن كل المؤشرات توحي بأن رئيس الحكومة سيكون أشبه برئيس الدولة طوال هذه المدة، نظرا لتقييد دور المجلس الرئاسي في الفترة السابقة، وربط قراراته بإجماع ثلاثي. ومع اقتراب الموعد تتشكل عدة أسئلة حول طبيعة السيناريو الذي سيكون عليه هذا اللقاء، وكيف ستتم عملية الخروج من المطبات الكثيرة؟ والخلافات الشائكة بين الليبيين. ضمن خطواتها في ايجاد حل وفق رؤيتها، ستحاول البعثة الأممية في ليبيا إيجاد مجلس رئاسي شبيه بما حصل في العراق، سيكون هذا المجلس مُقلص الصلاحيات إلى أبعد حد، وستكون الصلاحيات الأكثر في يد رئيس الحكومة المستقلة عن المجلس الرئاسي.
تشكيلة جديدة للمجلس الرئاسي
أشرتم إلى تشكيل مؤسسات دولة جديدة، وان البعثة الأممية لها دور في تحديد مستقبل ما بعد الحوار السياسي وشكل المجلس الرئاسي؟
نعم بالفعل، صور سيناريو تونس القادم، هو تفاهم القوى الدولية والإقليمية عن طريق ترتيب من المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، على أن يتولى رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح أمر المجلس الرئاسي، رغم وجود شخصيات وكيانات في غرب ليبيا، تسعى لأن تكون هناك عدة شخصيات أخرى منها خالد المشري، ونوري بوسهمين على رأس هذا المجلس.
ومن ضمن أوجه هذا السيناريو، ظهور بشكل أو بآخر «الجماعات المتشددة»، خصوصا «الجماعة الليبية المقاتلة»، التي ستسعى بكل قوة للتواجد بهذه السلطة، وتحديدا منصب رئيس المجلس، أو على الأقل الحصول على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية.
وبحسب المتوقع، فإن «الجماعة الليبية المقاتلة»، ستكون الجماعة الأكثر محاولة للحصول على موضع قدم في السلطة القادمة، وهذا ما تشير إليه تصريحات المفتي السابق «للجماعات المتشددة»، والذي يدفع بشخصية رئيس المؤتمر السابق، لتولي منصب رئيس المجلس الجديد، خصوصا أن جهات كانت دائمة التنديد بما حدث في بوزنيقة، وتطالب دائما بأن يكون للمسلحين، الذين يسمون بـ»الثوار» الأولوية في أي سلطة في ليبيا. كما تحرض بشكل دائم قيادات المليشيات ذات التوجه الديني المتشدد في مصراتة، بأن يكون لها نصيب في أي سلطة، وحضور في أي تفاوض.
الشعب: إذن أنتم تتحدثون عن تغيير جذري في المشهد السياسي، لاسيما بروز شخصيات لقيادة السلطة الجديدة بعد الحوار في تونس؟
بحسب المتوقع في منتدى الحوار التونسي، فإن الجزء الأهم في هذه التشكيلة للسلطة الجديدة في ليبيا، هي رئاسة الحكومة التي من المؤكد ستكون بصلاحيات واسعة، بما يُمكن القول إن رئيس الحكومة سيكون أشبه برئيس الدولة طوال هذه المدة، نظرا لتقييد دور المجلس الرئاسي، وربط قراراته بإجماع ثلاثي.
تجاهل مشاركة قيادة الجيش يعني فشل لقاء تونس
الشعب: هل تعتقدون انه من خلال الدعم الدولي لجهود الحوار سيتم التوصل الى اتفاق شامل بين الفرقاء؟
مع كمية التفاؤل التي تحاول عدة أطراف دولية نشرها في أوساط المجتمع الدولي وتحاول أن تقنع بها الليبيين بأن حوار تونس سيكون النسخة الأخيرة في مسلسل الحوارات والملتقيات السابقة والفاشلة، تظل النقطة الأهم والتي لم يتم الإفصاح عن مصيرها من أي جهة، وهذه النقطة قد تنسف أي اتفاق أو حلول. تتمثل هذه النقطة في تجاهل دور قيادة الجيش الليبي ومؤيديه في هذه الحوارات والملتقيات، وستكون لهذا التجاهل، إن حدث، نتيجة واحدة وهي فشل جديد لكل الحلول. خصوصا إذا صاحب هذا التجاهل التعويل على وجود التيارات المتشددة، في أي اتفاق جديد، سواء من جماعة «الإخوان» وتوابعها، أو إعطاء قادة المسلحين فرصة لتولي مناصب قيادية أمنية وعسكرية، بحكم مسئوليتهم عن كثير من الجرائم، التي حدثت في ليبيا، خصوصا في مدن ومناطق الغرب الليبي.