تباينت آراء بعض فعاليات المجتمع المدني حول النتائج الأولية للانتخابات، فمنهم من اعتبر تسجيل نسبة التصويت «ضعيفة»، ومردها غياب المعلومة القانونية المبسطة حول مشروع تعديل الدستور، فيما أكد آخرون أن فقدان الثقة تجاه المسؤول سبب هذه النسبة.
في هذا الإطار أبرز عبدلي محمد أمقران، مستشار وخبير في التنمية المستدامة في تصريح هاتفي لـ «الشعب»، أهمية وثيقة الدستور في إرساء الحكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، والتي وصفها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالوثيقة المقدسة في المعاملات السياسية بين السلطة والمواطن.
وبحسب الخبير في التنمية المستدامة، فإن عدم التواصل والتفاعل مع الجماهير وغياب المعلومة القانونية المبسطة حول مفهوم الدستور ومضمونه وما هي المواد المعدل فيها، جعلت المواطن يقوم بتأويلات ويدخل في جدل عقيم.
في هذا السياق، أشار عبدلي إلى أن تسجيل الكثير من الأصوات الملغاة يتطلب دراسة وحذفها من القاموس الانتخابي، مقترحا أن يمارس المواطن صاحب الأوراق الملغاة حقه بطريقة ثالثة وهو وضع ورقة بيضاء أو رسالة يقدم فيها مطالبه.
وأضاف الخبير في التنمية المستدامة، أننا مازلنا نحتاج لوقت كبير لاستيعاب مضمون هذه الوثيقة، مشيرا إلى أن الأمل مستقبلا موجود، ويجب على مؤسسات الدولة وخاصة المجتمع المدني أداء دور أساسي في الحوار البناء والجاد.
حني: الكتلة الصامتة تحتاج لدراسة من طرف المختصين
من جهته أكد حسين حني، ناشط في المجتمع المدني، «أن الاستفتاء أظهر الصوت الآخر المعارض عكس الانتخابات في السابق، حيث كان رأي الآخر لا يظهر للعلن وإن ظهر يظهر بنسبة ضئيلة».
وأرجع حني هذه النسبة، لتغير الجهة الوصية التي نظمت الاستفتاء وهي السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، في ثاني تحدي حقيقي لها بعد الانتخابات الرئاسية بتاريخ 12 ديسمبر 2019، عكس ما كان يجري سابقا، حيث كانت الإدارة المتمثلة في وزارة الداخلية هي التي تنظم وتعلن عن النتائج وهذا ما كان يعرضها لعدة تأويلات وتفسيرات سلبية وصلت لحد اتهامها في العديد من الاستحقاقات بالتزوير لصالح جهة معينة.
وأشار الناشط في المجتمع المدني، إلى أن ما أثار انتباهه في النتائج الأولية لهذا الإستفتاء، هي نسبة العزوف، أي الكتلة الصامتة تقريبا، قائلا: «الوعاء الإنتخابي يقدر بـ24 مليون ناخب، ومن صوتوا أكثر من 5 ملايين ناخب، وحوالي 18 مليونا امتنعوا. وتحتاج هذه الفئة ـ بحسبه ـ إلى دراسة وتفسير من طرف المختصين وأن لا يتم المرور عليها مرور الكرام، لأنه رقم ليس بالهين»، مضيفا أنه يجب التساؤل عن السبب الذي دفع المواطنين إلى عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء برأيهم حول أسمى وثيقة قانونية في البلاد.