دعا كل الفواعل إلى القيام بدور أكبر في المجال

مجلس حقوق الإنسان يرافع ضد العنف على المرأة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، كل الفواعل المؤسساتية وغير المؤسساتية إلى القيام بدور أكبر في مجال الوقاية من العنف ضد المرأة، وذلك عبر تنظيم حملات تحسيسية وتكوينية حول هذا الموضوع، حسب ما أفاد به، أمس، بيان للمجلس.
أكد المجلس في بيان أصدره، عشية إحياء اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، على أهمية أن تقوم «كل الفواعل المؤسساتية وغير المؤسساتية بدور أكبر في مجال رصد ومراقبة والوقاية من العنف ضد المرأة بتنظيم حملات تحسيسية وتكوينية في الموضوع، مستغلة ما جاء في المادة 40 من التعديل الدستوري».
كما دعا إلى إنشاء «مراكز مرجعية تجمع جميع الجهات الفاعلة لاستقبال وتوجيه والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف».
وبهذا الخصوص، نوه المجلس بما تضمنه التعديل الدستوري فيما يخص مكافحة العنف ضد المرأة، مذكرا بمحتوى المادة 40 التي تنص على أن الدولة «تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، في القضاء العمومي والمجالين المهني والخاص، ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن المساعدة القضائية».
كما اعتبر أن هذه المادة تعد «مكسبا مهما في مجال محاربة العنف ضد المرأة وسلاحا جديدا وقويا للقضاء على العنف ضد المرأة في الجزائر»، داعيا إلى ضرورة «تجسيد الأفكار الموجودة في تلك المادة في المنظومة التشريعية التي تحكم العنف ضد المرأة، وهذا بمراجعة عميقة للنصوص السارية المفعول لجعلها تتماشى مع ما جاء في المادة 40 من التعديل الدستوري من حقوق وضمانات للمرأة ضحية العنف».
وفي ذات السياق، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المرأة الجزائرية التي «شاركت في الثورة التحريرية وفي مقاومة الإرهاب وخرجت في الصفوف الأولى للحراك السلمي الأصيل للمطالبة بجزائر جديدة، لا يمكن أن تكون عرضة لأي شكل من أشكال العنف ويجب التنديد ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 18459

العدد 18459

الأحد 17 جانفي 2021
العدد 18458

العدد 18458

السبت 16 جانفي 2021
العدد 18457

العدد 18457

الجمعة 15 جانفي 2021
العدد 18456

العدد 18456

الأربعاء 13 جانفي 2021