انتقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي لائحة البرلمان الأوروبي الخاص بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، الصادرة مؤخرا، معربا عن استهجانه الشديد لما وصفه بالمزاعم الواهية وادعاءات باطلة، معتبرا أن مضمون اللائحة يترجم سلوكا سياسيا غير مسؤول وغير بريء، ويثبت وجود خلفيات كولونيالية دفينة وأحقاد تاريخية، ما يجعل منها عملا استفزازيا وتدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية وهو ما يرفضه الجزائريون.
ندد «الأرندي» قيادة وإطارات ومناضلين بمثل هذه المواقف ورفضها شكلا ومضمونا، متسائلا عن الخلفيات المقترنة بصدور هذه اللائحة من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة التوظيف، مذكرا بأن هذا ليس بجديد على البرلمان الأوروبي وكل الأبواق التي تسير في فلكه وتتقاسم أحقاده ضد الجزائر النوفمبرية الثائرة والصامدة.
وأكد الحزب في بيان له تلقت «الشعب» نسخة منه أن الجزائر ماضية في مسار التجديد والتغيير، وتتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة وإستقلالية، بما فيها ما يساهم في ترقية وحماية حقوق الإنسان وحرياته وما يضمن في ذات الوقت صون النظام العام وفق ما يمليه الدستور والقوانين والأحكام السارية المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويرى «الأرندي» أن هذا النوع من التدخلات من شأنه أن يسيء للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تنعم به بلادنا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية ذاتها.
ويؤكد التجمع الوطني الديمقراطي تمسكه الراسخ برفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مهما كان نوعه وكيف ما كان شكله، داعيا النواب الذين دبّروا وخططوا وصادقوا على لائحة العار، للاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد، والسعي إلى حماية حقوق وحريات الأجانب المتواجدين في الأراضي الاوروبية والذين تطالهم يوميا سلوكات وأفعال تطبعها العنصرية والكراهية والمعاداة للأجانب.