أوصت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في تقريرها السنوي الأول، بفتح الشبكة الوطنية للكهرباء أمام المنتجين المستقلين الصغار والمتوسطين للطاقة الكهرو-ضوئية، معتبرة أنها المقاربة «الأكثر إثارة للاهتمام» لبدء الانتقال الطاقوي.
جاء في تقرير المحافظة، الذي حصلت «وكالة الأنباء الجزائرية» على نسخة منه، والمعنون بـ«الانتقال الطاقوي في الجزائر: الدروس والوضعية والافاق من أجل تطوير متسارع للطاقات المتجددة»: «علما أن شبكة توزيع الكهرباء لا تزال أفضل وسيلة لتجميع واسع النطاق لإنتاج الكهرباء اللامركزي القائم على الموارد المتجددة أضحى عاجلا الشروع في تنفيذ هذا المسار في البلاد على أسس متينة».
ويذكر التقرير أن أكثر من 70 في المائة من القدرات الإنتاجية للكهرباء الشمسية الكهروضوئية المتراكمة حتى الآن في العالم (586 جيغاواط) يتم ضخها في شبكات التوزيع.
وبحسب المحافظة، فإن نشر منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بشبكة التوزيع وضمان إنتاج قدرات صغيرة أو متوسطة يشكل في الواقع «مقدمة جيدة لاستراتيجية أوسع نطاقا».
وأوضحت المحافظة، أن هذه المقاربة «البراغماتية» ستمكن على وجه الخصوص من «اغتنام جميع الفرص التي قد تتاح فيما يتعلق بتطوير الأنشطة الاقتصادية حول الإنتاج اللامركزي للكهرباء الشمسية الخالقة للثروة ومناصب الشغل على المستوى المحلي»، مؤكدة أن شبكة التوزيع هي الأفضل لتغطية كامل التراب الوطني بخطوط توزيع تبلغ 338.380 كيلومتر.
وجاء في التقرير: «يبقى البرنامج الوطني للانتقال الطاقوي القائم على تشجيع خيار الاستهلاك الذاتي وهو أقل تعقيدا في النشر وأقل تكلفة في رأس المال النهج الأكثر إثارة للاهتمام للبدء».
يتطلب هذا الحل «غير المكلف والأقل خطورة في التنفيذ على نطاق واسع (بدون تخزين)» استثمارا أوليا يمكن تأمينه جزئيا من طرف المالكين أنفسهم بترتيبات مالية بسيطة وبدعم من التشريعات الملائمة.
وتعتبر المحافظة أن «الأسقف الشمسية» في القطاعات السكنية (التي تقل طاقتها عن 10 كيلو واط) وقطاع الخدمات (من 10 إلى 50 كيلو واطا وأكثر) توفر بيئة مواتية لديناميكية اقتصادية نموذجية للشركات الصغيرة والمتوسطة/ الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تقتضي انخراطا واسعا من المواطنين قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى.
وأشارت المحافظة إلى أنه على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فإن «بديل الطاقة الشمسية الكهروضوئية السكنية المتصلة بالشبكة يتيح أيضا مزايا مفيدة مرتبطة بإنشاء المؤسسات الصغيرة ومناصب الشغل المستدامة، ناهيك عن المساهمة المؤكدة في إنشاء ثقافة الطاقة المواطنة».
وأوضحت أنه عند تطبيقه على الوضع الحالي في الجزائر، فإن البديل المقترح للاستهلاك الذاتي يسمح أيضا «بإدخال سلس لتسعيرات الكهرباء الحقيقية من خلال استبدال الدعم المعمم للكهرباء بدعم أكثر استهدافا للمنشآت الصغيرة ذات الاستهلاك الذاتي للفئات الأكثر حرمانا».
ضرورة وضع إطار تنظيمي جديد
وبحسب التقرير، لا يوجد أي تنظيم يسمح بهذا النوع من المنشآت في الجزائر، حيث يفضل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المنشآت ذات القدرات الكبيرة الموجهة مسبقا إلى الربط بالشبكة ذات الضغط العالي للنقل.
وعليه تنصح المحافظة بإعداد الأطر التشريعية والقانونية المنظمة لهذا النوع من النشاط قبل فسح المجال أمام مبادرات مختلف الفاعلين الذين سبق وأن أبدوا اهتمامهم.
وسيسمح هذا الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد بإعادة تكييف شبكة التوزيع من اجل التكفل بالعقبات الجديدة المتعلقة بالتدفقات ثنائية الاتجاه للطاقة دون المساس بأمن التموين والمستهلكين ولا بجودة الكهرباء المقدمة لهم.
وجاء في التقرير، «إن ترك تطوير هذا النشاط لمحض الصدفة، يمكن أن يشكل ضررا ولو على قدر بسيط، خاصة فيما يخص نوعية الكهرباء المقدمة محليا وهذا في حالة عدم تطبيق بعض القواعد التقنية الأساسية».
من جهة أخرى، يمكن كذلك فتح شبكة التوزيع ذات الضغط العالي (30 ك.ف) أمام المستثمرين المستقلين على مستوى مراكز إنتاج الطاقة الكهروضوئية متوسطة الحجم (5 إلى 10 ميغاواط) والتي يمكن توفيرها في أماكن قريبة من المدن ولدى المستهلكين الكبار، مثل المناطق الصناعية، مما يسمح بالحد من مسافات عبور الطاقة».
ولتحقيق ذلك، يؤكد التقرير أنه يجب التحضير، بمعية المتعاملين المعنيين (وزارة الطاقة، لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومتعامل النظام الكهربائي)، لإعداد أرضية تنظيمية تسمح لمسير شبكة التوزيع بتنويع تمويناته في مجال الطاقة الكهربائية والتي تضمنها إلى حد الساعة شبكة النقل انطلاقا من وسائل الإنتاج المركزي.
وبخصوص المولدات الكبرى، أوضحت المحافظة أن هذا الخيار الموجه أساسا إلى تفعيل عامل التحجيم بخصوص التكلفة والإنتاج يبقى «متباينا» لاحتمال ظهور تكاليف إضافية مختلفة حسب الحالة، مثل تلك المتعلقة بتكييف شبكة النقل.
وعلى الرغم من ذلك، تفضل المحافظة البقاء بعيدة عن خيار المراكز الضخمة لقلة المعلومات الدقيقة حول تكاليف النقل والتوزيع المتضمنة في السعر الحقيقي للكهرباء المقدمة للمستهلكين النهائيين.
ونظرا لتكاليف الاستثمار والتشغيل بالنسبة للمنشآت الكهروضوئية ذات القدرة المتماشية مع الأسقف الشمسية الموجهة للمنازل، فلا يُستبعدُ أن تقدم هذه الأخيرة بدائل أفضل على المستوى الاقتصادي الشامل من خلال الاستهلاك الذاتي».