قالت مصادر بأوبك+ لـ «رويترز»، إن أعضاء أوبك+ سيدرسون ما إذا كانوا سيمدّدون تخفيضات قائمة لإنتاج النفط لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر أو زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من شهر جانفي خلال محادثات تُعقد على مدى يومين وانطلقت أمس الاثنين.
عقد مسؤولون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، جولة أولية من المحادثات أول أمس الأحد قبل بدء المناقشات الرسمية لكنهم لم يتفقوا بعد على سياسة الإنتاج لعام 2021.
وكان من المقرر أن تخفّف أوبك+ تخفيضات الإنتاج القائمة مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021، لكن موجة كورونا الثانية قلصت الطلب على الوقود في أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة التفكير في المسألة بين أعضاء المجموعة.
وقالت مصادر إن أوبك+ تدرس حاليا تمديد التخفيضات القائمة بواقع 7.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو ثمانية بالمائة من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021، وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتجي أوبك وأعضاء كبار آخرون في المجموعة.
ولم تتوصل المشاورات الأولية يوم الأحد بين الوزراء في دول رئيسية، منها السعودية وروسيا، إلى توافق على مدة التمديد. وكانت مصادر قالت إن المحادثات تركز الآن على تمديد التخفيضات ثلاثة إلى أربعة أشهر أو على زيادة تدريجية في الإنتاج اعتبارا من شهر جانفي المقبل، وهو الموقف الذي تدعمه روسيا.
وقال مصدر إن كازاخستان، وهي عضو في أوبك+، عارضت تمديد تخفيضات النفط إلى العام القادم، ودعت بدلا من ذلك لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع الاتفاق القائم. وقال مصدر بأوبك+ أمس «الاجتماع سيكون صعبا، خاصة إذا لم تغير روسيا وكازاخستان موقفيهما».
بسبب كورونا
مفوّض بالاتحاد الأوروبي يرفض إلغاء الديون المتراكمة
قال باولو جنتيلوني، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إن قواعد ميزانية الاتحاد يجب أن تكون أكثر اتساقا مع المستويات المرتفعة المتوقعة للديون السيادية، لكنه رفض الدعوات لإلغاء الديون المتراكمة خلال أزمة فيروس كورونا.
وأثارت حركة (5-نجوم) المشاركة في الحكم في إيطاليا فكرة إلغاء الديون دعما لاقتراح من رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.
وقال جنتيلوني «الديون في أوروبا لا يمكن إلغاؤها»، بحسب «رويترز».
وعلقت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن إنفاذ القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، هذا العام متطلبات إبقاء العجز الحكومي دون ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى أقل من 60 بالمائة منه، مع دخول الاقتصاد في ركود لم يسبق له مثيل. وقال جنتيلوني إن متوسط نسبة الديون في منطقة الأورو إلى الناتج المحلي الإجمالي سيتراوح بين 103 بالمائة و104 بالمائة مع انتهاء الوباء العام المقبل.