إلتسمت نيابة محكمة القليعة، أمس، ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كريم طابو، الناطق الرسمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي (غير معتمد) المتهم بـ»إحباط معنويات الجيش» وغرامة 100 ألف دينار، على اعتبار أن التصريحات التي أدلى بها المتهم شهر مايو 2019 تعتبر «خطيرة» موجهة للرأي العام الوطني بكل مكوناته وفي ظرف سياسي حساس كانت تمر به الجزائر، إستنادا لممثل النيابة.
كما شدد ممثل النيابة، أن المحاكمة وإلتماسات النيابة مؤسسة على الوقائع الخطيرة وبعيدا عن كل المزايدات، مبرزا أنه سيحاكم على تلك الوقائع.
من جهته، رافع المتهم كريم طابو من أجل براءته، مشددا أنه يقبل أن توجه له كل التهم، إلا تهمة «الإضرار بالدفاع الوطني وتهديد الوحدة الوطنية وإحباط معنويات الجيش»، مبرزا أنه مناضل سياسي يضع لنفسه حدودا أخلاقية، أبرزها عدم التعرض لمؤسسة الجيش التي تعتبر «تاجا فوق رؤوسنا»، كما قال. وأضاف، أنه بصفته مناضلا سياسيا، من حقه أن ينتقد أداء أي مؤسسة تقدم نفسها في المجال السياسي.
وكان دفاع المتهم التمس من قبل بطلان إجراءات المتابعة القضائية وكذا بطلان إجراء محاكمة اليوم، على اعتبار أنه تم محاكمته سابقا فيها إلى جانب الدفع ببطلان إجراء رفع الرقابة القضائية.
وأكدت رئيسة غرفة الجنح بمحكمة القليعة، أن محاكمة أمس، تعد آخر تحقيق قضائي قبل إصدار الحكم، فيما رفضت الأخذ بالدفوعات الشكلية للدفاع الخاصة ببطلان الإجراءات، فيما تم قبول الدفوع الخاصة بعدم دستورية المادتين 74 و79 من قانون الإجراءات الجزائية وهما المادتان اللتان إستندت عليهما النيابة في متابعتها لكريم طابو، قبل أن تباشر عملية استجوابه والتحقق من تصريحاته المدونة في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام.
ويتعلق الأمر بالتماس طرح محكمة القليعة المسألة القانونية أمام المحكمة العليا من أجل طرحها أمام المجلس الدستوري، حتى ينظر في مدى تطابق المادتين المذكورتين سابقا مع الدستور.
وتم تأجيل محاكمة كريم طابو سبع مرات متتالية، أغلبها كانت بطلب من دفاع المتهم. وأجلت في وقت سابق هيئة المحكمة الفصل في القضية بسبب تدابير جائحة كورونا التي أعلنت من قبل وزارة القطاع.